خسائر بالمليارات تسبب في إهدارها مسئولون حكوميون

بعد اتباع حكوماتنا المتعاقبة سياسات اقتصادية عديمة الجدوي بالنسبة لأوضاعنا الداخلية مسايره للعولمة، سمح خلالها لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب باستباحة ثروات البلاد ونهب مقدراتها، فتتضخمت لديهم شهوة جمع المال واكتناز الثروات.. اتجهوا إلي نهب أراضي الدولة بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار التسويقية لها بمئات المرات، وقد نفذ مخطوط نهب ثروات مصر لوبي الفساد الذي تخصص في بيع أراضي الدولة لمستثمرين أجانب، مما أضاع علينا ثروات بالمليارات قدرت ب800 مليار جنيه خرجت إلي جهات غير معلومة ولن تعود، لأنها منهوبة.
فمن أخطر قضايا أهدار المال العام: بيع 650 ألف من أرض طابا بخليج العقبة وعلي شاطئ البحر الاحمر وعلي بعد 8 كيلو مترات من ايلات بعد ان دفع فيها الشعب المصري أغلي ما يملك من دماء ابنائه وشبابه.. والغريب ان هذا البيع تم لشركة سياج للاستثمارات السياحية وادارة الفنادق والتي كانت ستاراً لصالح شركة لومير هليرنجر ليميتد الاسرائيلية وبسعر المتر 1.5 جنيه وبقيمة اجمالية 975ألف جنيه.
لقد خسرت مصر القضية أمام مركز التحكيم الدولي في واشنطن والذي أصدر قرارًا بتغريم مصر 50 مليون دولار.. فمن المسئول عن هذا الخلل؟.. ومن الذي سيدفع في النهايه هذه الأموال؟
كما قامت الحكومة ايضاً ببيع ارض ميدان التحرير ( شركة اكور) والتي تعتبر جريمة جديدة لجماعة المنتفعين بالمال العام حيث تم بيع المتر بعشرة آلاف جنيه فقط وتم اهدار أكثر من 100 مليون جنيه في اهدار وسرقة للمال العام والاخطر من ذلك بيع اخطر الاماكن في العاصمة لأجانب لا نستبعد علاقتهم الوطيدة باعداء.
وفي مركز نبق السياحي - او كما يطلق عليها شرم الشيخ الجديدة - تم توزيع ومنح عشرات الملايين من الامتار المربعة علي والمحاسيب، بسعر دولار واحد للمتر تحت مسمي شركات وهمية، فهناك عدد قليل جدا اقل من ثلاثين شخصا من الشخصيات المهمة استحوذت علي 5 ملايين و184 ألف و161 متر مربع بطول ساحل نبق احد اجمل البقاع علي الأرض.
أما عن الصالحية الجديدة وما يحدث فيها الآن من مؤامرة خطيرة ليستهدف ما بقي من مشروع الأمن الغذائي حيث يتم الآن الإعداد لبيع ما تبقي من مشروع الصالحية (23ألف فدان تتبع الشركة القابضة للتجارة وتديرها شركة رمسيس ويعمل بها أكثر من 3000 عامل.