كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع معدل حوادث السيارات حيث بلغت 22793 حادثة تسببت في وفاة 6486 شخصا وذلك في عام واحد. وأكد التقرير علي انخفاض الخطورة علي الطريق بعد زيادة مراكز الاسعاف إلي 2713 علي مستوي الجمهورية وأكد خبراء النقل أن حوادث السيارات تستنزف موارد الدولة المادية والبشرية وأن الحوادث تؤثر في السياحة وأن نصف الحوادث سببها سيارات النقل وأن الخسائر تتعدي ال 15 مليار جنيه سنويا. ويقول د. اسامة عقيل استاذ الطرق والنقل ان الحوادث تتسبب في خسائر مصر تقدر ب 8 مليارات جنيه علي الاقل سنويا .. موضحا ان لدينا كل عام 8 الاف قتيل و40 الف مصاب ومعاق و30 الف سيارة تم اتلافها وكل هذا يتم حساب طبقا للمعدلات العالمية،، واذا قدرت حالة الوفاة الواحدة بحوالي 300 الف جنيه في مصر فسنجد ان تكلفة المتوفين حوالي 4 مليارات جنيه والمصابين حوالي 2 مليار جنيه وتلف السيارات مليار جنيه بالاضافة إلي التأمينات علي الاشخاص او الالات والتي تقدر بحوالي مليار جنيه وهذا ما اعلنته شركات التامين العام الماضي. واضاف عقيل ان الحوادث في مصر لا تؤثر في الشأن الداخلي فقط بل تؤثر في السياحة ايضا.. مؤكدا خسارة مصر الكثير سنويا بسبب خوف السياح من انتشار الحوادث وانعدام الامن في حركة التنقل مما جعل سمعة مصر سيئة في مجال النقل بالاضافة الي التعويضات التي تدفعها شركات السياحة من خلال شركات التامين حال وقوع حادث لاتوبيس سياحي.. موضحا ان من اسباب فشل الجانب المصري في الخارج في الترويج لمصر هو انعدام الامان في النقل وكثرة الحوادث. واكد ان المحاكم المصرية مليئة بقضايا التعويضات وتتكلفها الدولة بالاضافة الي ان الاشخاص المتوفين هم في الاساس عوائل لاسر وبعضهم عاملون بالدولة وكذلك تكلفة تعطل الطرق والمستشفيات والادوية مما يجعل الخسائر تتضاعف وتتخطي حاجز ال10 مليارات سنويا موضحا ان نصف الحوادث سببها سيارات النقل والمقطورات لانها تشغل حيزا كبيرا من الطرق وتكون محملة في كل الاحيان ببضائع ثقيلة مما يجعلها تتمايل وعرضة للانقلاب في اي وقت وسائقوها يعملون طوال اليوم فينام بعضهم اثناء القيادة فتحدث الكارثة. وطالب عقيل بالاسراع في البحث عن حل لمشاكل المقطورات وسيارات النقل مستبعدا فكرة الالغاء لانها تمثل مصدر رزق للعديد من الاسر والافضل عمل طرق منفصلة لها عن السيارات العادية لاننا في جميع الحالات لن نستطيع الاستغناء عنها. ومن جانبه قال د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ان خسائر الحوادث فادحة لانها تتمثل في فقدان اشخاص وتعويضات طائلة للقتلي والمصابين وتكلفة علاج بالاضافة الي تعطيل حركة المرور.. مؤكدا ان الخسائر تتعدي ال 15 مليار جنيه سنويا اذا اخذنا في الاعتبار كل ما يتعلق بالحوادث ويتاثر بها وهناك خسائر غير مباشرة مكلفة للغاية مثل المصابين الذين عجزوا عن العمل وتتحمل الدولة تعويضهم وتقل الانتاجية خصوصا اذا كانوا يعملون في قطاع الصناعة او احد القطاعات الانتاجية الاخري.