حرب الطرق في مصر

بقلم: د.عبد المنعم سعيد

أثناء الحرب العالمية الثانية اندهش الجنود الأمريكيون من شبكة الطرق الهائلة والرائعة التي كانت ألمانيا قد أقامتها أثناء الحكم النازي وجعلتها ليست فقط قادرة علي نقل الجنود والعتاد بسهولة
ويسر وسرعة‏ وإنما أيضا خلقت ظرفا مثاليا لربط الدولة ببعضها البعض‏ وفي نفس الوقت أتاحت للتجارة الداخلية فرصا لم تكن متاحة لها من قبل‏.‏ وببساطة أصبحت لدي هتلر سوق ألمانية واحدة معبرة عن الأمة الألمانية‏,‏ وكان هذا واحدا من أهم الدروس التي تلقاها دوايت إيزنهاور القائد العام للقوات التي كانت عليها هزيمة النازية‏,‏ ثم بعد ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ ومن البيت الأبيض بدأ إيزنهاور في نقل تجربة الأتوبان الألماني إلي أمريكا حيث جري ربطها طولا وعرضا بشبكة هائلة من الطرق التي تعمق السوق الأمريكية من ناحية‏,‏ وتجعلها بالفعل أمة موحدة من ناحية أخري‏.‏ ولم يكن ذلك جديدا بالمرة علي الولايات المتحدة التي كانت طرق القوافل هي التي بدأت فيها طريق المستعمرات التي نقلت السكان والمهاجرين من المحيط الأطلنطي إلي المحيط الهادي‏,‏ كما كانت السكك الحديدية هي التي وفرت سبلا للاتصال ونقل البضائع وإقامة المدن لم تكن متاحة من قبل‏.‏ ولكن الأتوبان الألماني كان الأكثر سرعة‏,‏ والأفضل تواؤما مع السيارة التي عشقها الأمريكيون كما لم يعشقوا اختراعا آخر‏;‏ وكما قال لي أحد الأمريكيين ذات مرة إن السيارة هي تعبير عن حريتي وقدرتي علي الانتقال من مكان إلي آخر‏.‏ وربما كان الأمريكيون هم أول من حولوا السيارة إلي منزل‏,‏ وجعلوا للمساكن السيارة محطات دائمة لمن يريد أن يعيش علي عجلات متحركة وقتما يريد ويرغب‏.‏
ومن ألمانيا إلي أمريكا إلي مصر‏,‏ فإن موضوع الطرق يقع في قلب عملية التنمية المصرية وبدونها لا يتم إدراك مساحة مصر التي تبلغ مليون كيلومتر مربع‏,‏ ولا يمكن إدراك حجم الحاجة إلي ربط السوق المصرية‏,‏ وتحقيق الاختراق المصري للمساحات الشاسعة غير المأهولة بالسكان والبضائع والنشاط الإنساني‏.‏ ولكن الأمر‏,‏ بقدر ما يشير إلي الحاجة الماسة لإضافة طرق دولية الشروط إلي ما هو قائم‏,‏ فإنه تنبغي حماية الطرق القائمة‏.‏ إن هناك تقديرات تشير إلي أن عدد القتلي المصريين علي الطرق بين عامي‏1990‏ و‏2006‏ بلغ‏338914‏ قتيلا‏,‏ وبلغ عدد الجرحي في الفترة نفسها‏379233‏ مصابا‏,‏ بما يتجاوز دماء القتلي والجرحي المصريين المشاركين في حروبها المختلفة‏,‏ وتستنزف في العام الواحد‏11‏ مليار جنيه مصري‏,‏ وهو ما يشير إلي أن مصر تقع ضمن الدول الأكثر حوادث في العالم بل إن هناك من يضع مصر في المرتبة الأولي بين‏35‏ دولة في العالم في نسبة عدد ضحايا المرور‏,‏ بنسبة‏156‏ حالة وفاة لكل‏100‏ ألف مركبة‏,‏ وفي المقابل‏72‏ حالة بتركيا‏,‏ و‏28‏ باليونان و‏13‏ حالة بإيطاليا‏,‏ فيما سجلت سويسرا‏8‏ وفيات فقط لكل‏100‏ ألف مركبة‏.‏ ويضع تقرير آخر صدر عن منظمة الصحة العالمية مصر في المرتبة الثانية من حيث وفاة‏41‏ حالة لكل‏100‏ ألف من السكان ولا يسبقها سوي المملكة العربية السعودية بمعدل‏49‏ وفاة لكل‏100‏ ألف من السكان‏,‏ وفي أفغانستان‏39‏ شخصا وفي تونس‏34.5‏ شخص‏.‏ أما الدول الأوروبية الغربية فقد سجلت نسبا منخفضة‏,‏ بحيث بلغت نسبة حوادث الطرق في إيطاليا‏9.6‏ شخص‏,‏ وفي ألمانيا‏9‏ أشخاص وفي فرنسا‏7.5‏ شخص وفي سويسرا‏4.9‏ شخص لكل مائة ألف من السكان‏.‏
وهناك تقديرات بأن‏1.2‏ مليون مواطن يلقون مصرعهم بخلاف إصابة أو إعاقة ما يقرب من‏50‏ مليونا نتيجة حوادث الطرق علي مستوي العالم‏,‏ وأن العدد سوف يصل إلي‏2.4‏ مليون بحلول عام‏2030,‏ وأن هناك ما بين‏20‏ إلي‏50‏ مليون مصاب نتيجة الحوادث سنويا‏,‏ وأن العالم يتحمل‏100‏ مليار دولار نتيجة هذه الحوادث‏,‏ وأن‏26‏ قتيلا يوميا هو متوسط أي دولة فقيرة‏,‏ وأن ضحايا الحوادث أكثر من ضحايا الحروب العالمية‏.‏ وتشير تقديرات أخري إلي أن المنطقة العربية بمفردها تشهد‏40‏ ألف حالة وفاة سنويا‏,‏ منها‏60%‏ من الشباب وإن‏80%‏ من حوادث الطرق ترجع إلي مخالفات قائدي السيارات‏.‏ وصدر تقرير حديث عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام‏2009,‏ وجاء فيه أن ضحايا حوادث الطرق في مصر ثمانية عشر شخصا يلقون حتفهم يوميا‏,‏ وأربعة مصابين كل ساعة‏.‏ فقد بلغت حوادث السيارات‏23‏ ألفا بنسبة زيادة قدرها‏8.9%‏ عن العام‏2008,‏ مع حدوث ارتفاع في حوادث الطرق السريعة بنسبة‏22%‏ من الإجمالي لتصل إلي‏5014‏ حادثا سنويا‏,‏ ويبلغ المعدل اليومي‏62‏ حادثة خلال عام‏2009‏ مقابل‏57‏ في عام‏2008,‏ ويبلغ المعدل‏2.6‏ حادث كل ساعة‏.‏ وقد بلغت نسبة حوادث الطرق لعدد الأشخاص حوالي ثلاثة لكل عشرة آلاف شخص‏,‏ مقابل أربع حوادث لكل ألف سيارة‏.‏
ويضيف التقرير بشأن الأسباب المؤدية لتلك الحوادث أن العنصر البشري مسئول عن حوادث الطرق بنسبة‏68%‏ المتمثل في السلوكيات الخاطئة وعدم تنفيذ تعليمات المرور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ أو ما يسمي بجنون القيادة والوقوع تحت تأثير المخدر فضلا عن انشغال قائدي السيارات بإعلانات الطرق والتحدث في المحمول أو الاستماع إلي الكاسيت وعدم الالتزام بساعات قيادة محددة‏,‏ حيث إن هناك حقيقة علمية تقول إن كل خمس ساعات قيادة تقابلها ثماني ساعات راحة للسائق‏.‏ ولم يكن غريبا أن تكون واحدة من الظواهر الشائعة في حوادث الطرق النوم أثناء القيادة‏.‏
ويمثل انفجار الإطارات‏21%‏ من تلك الحوادث‏,‏ بينما مثلت حالة الطريق نسبة لا تتعدي‏7%‏ وتتحمل عيوب السيارات‏2%‏ من الحوادث‏,‏ فضلا عن سوء حالة الطرق السريعة وعدم صيانتها حيث تخلو هذه الطرق من الخدمات الأولية والإرشادية‏.‏ وتؤكد دراسات المرور أن‏90%‏ من حوادث الطرق متكررة‏,‏ والتي يطلق عليها البؤر السوداء‏.‏ في حين تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلي أن نسبة حوادث الطرق ارتفعت بنسبة‏10%‏ بسبب زيادة عدد السيارات إلي‏6‏ ملايين سيارة‏.‏
وعلي الرغم من زيادة الحوادث‏,‏ يشير التقرير إلي تراجع الوفيات إلي‏6486‏ سنويا‏.‏ كما تراجع عدد المصابين إلي‏35428‏ مصابا عام‏2009‏ مقابل‏35718‏ في عام‏2008,‏ كما تراجع معدل مصاب‏/‏يوم في عام‏2009‏ إلي‏79.06‏ مقابل‏97.85‏ في العام السابق له‏.‏ وهناك تفسير لانخفاض معدلات الإصابة وحدوث الوفاة‏,‏ بأنه قد تمت زيادة مراكز الإسعاف إلي‏1035‏ علي الطرق‏,‏ في حين زادت عربات الإسعاف إلي‏2713‏ خلال عام‏2009‏ علي مستوي محافظات الجمهورية‏.‏ وللمقارنة فإنه فيما يتعلق بحوادث القطارات في مصر‏,‏ يشير التقرير إلي أنها زادت بنسبة‏22%‏ لتصل إلي‏1577‏ حادثا خلال العام‏2009,‏ ويستحوذ الوجه البحري والدلتا علي الجانب الأكبر منها بنسبة‏40%‏ بواقع‏644‏ حادثا‏,‏ وكانت محافظة القاهرة هي الأقل بمعدل‏388‏ حادثا بنسبة‏24.6%‏ من إجمالي المحافظات الأخري‏.‏ وتسلط دراسات أخري الضوء علي حوادث المقطورات التي تمثل‏39%‏ من إجمالي الحوادث علي الطرق في إحدي الدراسات‏.‏
إضافة إلي ما سبق‏,‏ فقد أعدت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري تقريرا خلال عام‏2010,‏ وخلصت إلي أن ثمة كارثة مرورية تنتظر مصر بعد عشر سنوات‏,‏ حيث إن هذه الحوادث تقتل‏7‏ آلاف مواطن سنويا إضافة إلي أضعاف هذا الرقم من المصابين‏,‏ وتؤدي إلي إتلاف‏18‏ ألف سيارة‏.‏ والجدير بالذكر أن عدد السيارات التي تدخل القاهرة من‏16‏ منفذا يصل إلي‏1.2‏ مليون سيارة يوميا‏.‏ وأكد التقرير أن الطرق المصرية صنفت ضمن الأقل كفاءة في العالم‏,‏ ويتكلف إنشاء الكيلو متر الواحد من‏3‏ إلي‏4‏ ملايين جنيه‏.‏ كما أن احتياجات الصيانة تقدر ب‏7‏ مليارات جنيه سنويا علي مدي عشر سنوات في حين أن المتاح منها‏200‏ مليون جنيه سنويا أي ما يقارب‏30%‏ من الاحتياجات فقط‏.‏
إن كل ذلك يفرض نظرة تنموية جديدة لقضية الطرق في مصر‏,‏ فما نراه فضلا عن كل الأسباب القائمة‏,‏ يشير إلي حقيقتين‏:‏ الأولي أن الطرق القائمة في مصر ليست كافية للاحتياجات التنموية القائمة‏;‏ والثانية أننا نحتاج إلي مزيد من الطرق المنفتحة علي مساحات جديدة من أرض مصر‏,‏ تفرج عن الاختناق الحالي للطرق المصرية وتعطيها خلاصا علي مناطق شاسعة‏.‏ ومن يرد أن يعرف أسباب ذلك بالإضافة إلي تجنب كل المصائب السابقة فإن عليه أن يقرأ المقال من أوله ويطلع علي التجربتين الألمانية والأمريكية‏.‏
موضوع الطرق يقع في قلب عملية التنمية المصرية وبدونها لا يتم إدراك مساحة مصر التي تبلغ مليون كيلومتر مربع‏,‏ولا يمكن إدراك حجم الحاجة إلي ربط السوق المصريةوتحقيق الاختراق المصري للمساحات الشاسعة غير المأهولة بالسكانأعدت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري تقريرا خلال عام‏2010,‏ وخلصت إلي أن ثمة كارثة مرورية تنتظر مصر بعد عشر سنوات‏,‏يث إن هذه الحوادث تقتل‏7‏ آلاف مواطن سنويا إضافة إلي أضعاف هذا الرقم من المصابين‏,‏ وتؤدي إلي إتلاف‏18‏ ألف سيارة
amsaeed@ahram.org.eg‏