حظر النشر في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

أصدر قاضي التحقيق في قضية المنظمات المتهمة بتلقي تمويلا اجنبيا مساء الاثنين، قرارا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي"، التي يعود تاريخها إلى عام 2011، وأعيد فتح التحقيقات فيها الشهر الجاري.
وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن قرار حظر النشر أصدره "هشام عبد المجيد"، قاضي التحقيق في القضية، مساء الاثنين، ويشمل "جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".
ويستمر نفاذ القرار حتى انتهاء التحقيقات في القضية، ويستثنى من حظر النشر البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق، حسب الوكالة المصرية.
وترجع بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 كانون الثاني/ يناير؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".
ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.
وفي أحد كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، مصطفى بكري، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء بمصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.
وتقول السلطات القضائية في القاهرة، في تصريحات لمسؤولين فيها، إن إعادة فتح التحقيقات في القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، يأتي بعد ورود معلومات جديدة بشأن تورط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويل من الخارج.
وفي وقت سابق، اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية السلطات المصرية ب"الانتقام" من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي، عن طريق إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية.
أصدر قاضي التحقيق في قضية المنظمات المتهمة بتلقي تمويلا اجنبيا مساء الاثنين، قرارا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي"، التي يعود تاريخها إلى عام 2011، وأعيد فتح التحقيقات فيها الشهر الجاري.
وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن قرار حظر النشر أصدره "هشام عبد المجيد"، قاضي التحقيق في القضية، مساء الاثنين، ويشمل "جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".
ويستمر نفاذ القرار حتى انتهاء التحقيقات في القضية، ويستثنى من حظر النشر البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق، حسب الوكالة المصرية.
وترجع بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 كانون الثاني/ يناير؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".
ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.
وفي أحد كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، مصطفى بكري، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء بمصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.
وتقول السلطات القضائية في القاهرة، في تصريحات لمسؤولين فيها، إن إعادة فتح التحقيقات في القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، يأتي بعد ورود معلومات جديدة بشأن تورط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويل من الخارج.
وفي وقت سابق، اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية السلطات المصرية ب"الانتقام" من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي، عن طريق إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية.