شركات الحديد والصلب والألومنيوم مهددة بالانهيار

في ظل الأزمة المالية التي تعانيها شركات قطاع الأعمال للصناعات الهندسية والمعدنية بالإضافة إلي الاتهامات الموجهة للإدارات بهذه الشركات بالتلاعب في مصير العاملين بها وانهيار هذه الصناعات فإنه علي الجانب الآخر طالب مستوردوا حديد التسليح بالاتجاه لاستيراد الحديد من دولة قطر إذا كانت تساوي أو أقل من الأسعار التركية بعد أن وصل طن الحديد التركي لأكثر من 475 دولارا ً.. أما منتجو الحديد والمستثمرون في هذا المجال فقد أبدوا ارتياحهم بعد ارتفاح سعر طن الحديد التركي 70 دولاراً وهو ما أدي إلي تساوي أسعار المستورد بالمحلي خاصة أن أصحاب المصانع الصغيرة التي يصل إنتاجها إلي 30 % من حصة السوق كانت هي الأكثر تضرراً.
في البداية نتعرض للتقرير الذي أعدته النقابة العامة للعاملين برئاسة صلاح هيكل وأشار فيه إلي أنه بعد إتمام عملية الخصخصة لبعض الشركات أصبحت تصرفات القائمين علي إدارتها تقوم علي التلاعب في مصير هذه الشركات ولا تحافظ علي حقوق العاملين بها نتيجة سوء الإدارة بما يهدد بتشريد العاملين بهذه الشركات وهروب المستثمر الرئيسي لها بعد حصوله علي قروض كبيرة من البنوك الأمر الذي ينطبق علي الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية التي حصل المستثمر الرئيسي بها علي مبلغ 150 مليون جنيه من البنوك وتم اتخاذ قرار رهن الشركة بما يهدد بعدم استمرارها الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من القلق بين أوساط العاملين.
وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك تعسف لدي بعض المستثمرين في عدم الالتزام فيما يتعلق بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس مبارك العام الماضي حتي الآن مع عدم صرف العديد من العلاوات السابقة رغم التفاوض مع بعض مسئولي إدارات هذه الشركات الأمر الذي ينطبق علي شركة أسيوط لصناعة السيارات والمركبات التي صدر بشأنها قرار من محافظ أسيوط بصرف مبلغ 20 جنيهاً فقط لكل عامل اعتبارا من أول مارس الماضي دون النظر لباقي مستحقات العاملين مما أدي إلي وجود حالة من الغضب الشديد تجتاح جميع العاملين.
وكشفت مصادر اقتصادية عن تعرض عدد كبير من الشركات المعدنية علي رأسها شركة الحديد والصلب ومصر للألومنيوم ومصانع النحاس لأزمة حادة نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية مما جعلها غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها سواء الإنتاجية أو المالية خاصة في ظل إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة وعدم القدرة علي المنافسة مع هذه السلع.
وأشارت المصادر إلي أن هذه الشركات تعاني أيضا رفع أسعار الطاقة الكهربائية إلي نحو 21 قرشاً لكل كيلو وات في الساعة مقابل 10 قروش فقط الأمر الذي أدي إلي حدوث ارتفاع كبير في أسعار تكلفة جميع المنتجات المعدنية مما جعلها غير قادرة علي منافسة المنتجات المستوردة مما ينذر بحدوث كارثة كبيرة لهذه الشركات خاصة أن أنشطتها المختلفة أصبحت مهددة بالتوقف.
وأوضحت المصادر أن اقتصاديات هذه الشركات تواجه الانهيار في الوقت الحالي نظرا لعدم تحقيقها نتائج بمعدلات إيجابية منذ بداية السنة المالية الحالية وحتي الآن الأمر الذي يهدد بتشريد وتسريح عدد كبير من العاملين بهذه الشركات الذين تقدر أعدادهم بنحو 30 ألف عامل.
وأكدت المصادر أنه يجب إفساح المجال أمام شركات قطاع الأعمال العام للمساهمة في تدعيم الصناعة الوطنية مثل إنتاج أبراج الكهرباء التابعة لشركات وزارة الكهرباء والطاقة وغيرها مثل شركة ميتالكو التي سبق أن أرسلت خطابات في هذا الشأن لكل من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وغيره من الوزراء المعنيين. ومن جهته نفي المهندس حسام الشناوي عضو مجلس الأعمال المصري الروسي وجود أية ضغوط علي المستوردين لوقف استيراد الحديد من تركيا أو غيرها أو الحد منه، مشيدا بقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بفتح باب استيراد الحديد والأسمنت لإعادة التوازن والاستقرار للأسعار في السوق المحلية.
وأوضح الشناوي أن الوزير قام بإضافة مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي والأمريكية والألمانية إلي الحديد التركي الأمر الذي أسهم إلي حد كبير في تسهيل عمليات الاستيراد خاصة أن الفروق بسيطة جدا بين هذه المواصفات وتتم مراعاتها في التصميم وعوامل "الشد والإجهاد" التي لا تظهر إلا في ناطحات السحاب والأبراج الضخمة وهذه غير موجودة علي الساحة المصرية.
وحول هامش الربح بالنسبة للحديد المستورد أكد أنه يتم تحديده بناء علي العرض والطلب.. مشيرا إلي دخول رجال أعمال غير المتخصصين في عمليات الاستيراد لاسيما أن المسألة كانت مربحة جدا في البداية مما خلق جوا من المنافسة وحاليا يدور الهامش في معظم الأحياين حول 50 جنيهاً. وكشف أن المستثمرين الأتراك ومنتجي الحديد هناك لديهم إحساس شديد بالأسواق فبعد أن لاحظوا قوة السوق المصرية بدأوا يرفعون الأسعار.. وبدورهم بدأ المستوردون المصريون يتجهون نحو السوق الأوكرانية ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأنا علي سبيل المثال تعاقدت مع أحد أكبر المصانع علي استيراد 05 ألف طن شهريا من الحديد الأوكراني. وردا علي سؤال حول تأخر بدء استيراد الحديد أجاب المهندس حسام الشناوي بأن ذلك يرجع إلي الخوف غير المبرر وتوقعات المستوردين بأن يمارس المنتجون والمحليون وعلي رأسهم أحمد عز وبيشاي ضغوطا كبيرة لمنع دخول حديد التسليح من الخارج وقد حدث أن كانت أولي الصفقات من الحديد الأوكراني تم رفضها في الميناء بحجة عدم مطابقتها للمواصفات وكانت قيمتها تصل إلي حوالي 25 مليون جنيه وطلب مسئولو الميناء ختم كل متر طولي بخاتم المصنع وهذا أشبه بالتعجيز مما اضطر المستورد المهندس خالد البوريني رئيس شركة "البهة" إلي توجيه الشحنة إلي سوريا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إلي أن تدخل المهندس رشيد وقرر إتاحة 4 مواصفات فتم قبول أول شحنة في ديسمبر 2008 ثم توالت الصفقات.