أكد المتهم أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح" والمتهم بالنصب على المواطنين أثناء محاكمتة اليوم الأحد، أن المناديب الذين تٌشار اليهم أصابع الإتهام بمعاونته لديهم أموال المودعين بالفعل. وتابع “المستريح” حديثه للمحكمة قائلاً بأنه إذا كان المبلغ المراد رده للمجني عليهم يصل ل”53 مليون ” جنيه فإنه مستعد أن يتفق مع هؤلاء "المناديب" لرد جزء مقدر ب10 % لكل طرف فيهما. وأشار إلى أن دفتر شيكاته تم سرقته من منزله قبل القبض عليه وفق قوله مستندًا على تحرير محاضر بخصوص هذا الشأن ، ثم طلب أن يقابل القاضي في غرفة المداولة لإطلاعه على معلومات هامة . وتسائل المدعي بالحق المدني عن "يوسف عبد الستار" ، موضحاً بأن ذلك الشخص قد تم القبض عليه، واستنكر ضمه متهمًا في القضية. وقال ممثل النيابة العامة: إن المحضر بخصوص الواقعة تم تحويله لنيابة الدقي، ولم يحال للمحكمة الإقتصادية لعدم الإختصاص. طلب المتهم أحمد مصطفى رجل الاعمال الشهير ب"المستريح" والمتهم بالنصب على المواطنين من داخل قفص محاكمته بمحكمة القاهرة الإقتصادية. ومن جهته طالب دفاع المتهم بإستدعاء ستة شهود ، وبسؤاله عن جدوى الإستدعاء من قبل المحكمة افاد الدفاع بأن حجته القانونية من ذلك الطلب تماثل ما تقدم به محامي المدعي بالحق المدني بخصوص أن "المناديب" المعاونين ل"أحمد" يجب أن يتحملوا مسئولية فعلهم وان مرافعته ستستند على ما سيتقدمون به. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقي أموالا بلغت 35 مليون 843 وألف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015.