سمحت محكمة القاهرة الاقتصادية لرجل الأعمال أحمد مصطفى، والشهير بالمستريح بالحديث من داخل قفص محاكمته بتهمة النصب على المواطنين، والذي قال: إن المناديب الذين تٌشار إليهم أصابع الإتهام بمعاونته لديهم أموال المودعين بالفعل، مستخدما تعبير "الموضوع خلصان بس المناديب تشيل". وتابع "المستريح" حديثه للمحكمة قائلاً: "إذا كان المبلغ المراد رده للمجني عليهم يصل ل"53 مليون" جنيه فإنه مستعد أن يتفق مع هؤلاء "المناديب" لرد جزء مقدر ب10 % لكل طرف فيهما.
وأشار رجل الأعمال، إلى أن دفتر شيكاته تم سرقته من منزله قبل القبض عليه وفق قوله مستنداً على تحرير محاضر بخصوص هذا الشأن وطالب في السياق ذاته أن يقابل القاضي في غرفة المداولة وذلك لإطلاعه على معلومات هامة يريد أن تبقى بعيدة عن وسائل الإعلام التي غاصت بهم القاعة.
ومن جهته طالب دفاع المتهم بإستدعاء ستة شهود، وبسؤاله عن جدوى الإستدعاء من قبل المحكمة أفاد الدفاع بأن حجته القانونية من ذلك الطلب تماثل ما تقدم به محامي المدعي بالحق المدني بخصوص أن "المناديب" المعاونين ل"أحمد" يجب أن يتحملوا مسئولية فعلهم وأن مرافعته ستستند على ما سيتقدمون به.