أصدرت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الثلاثاء، قراراً بحل 10 جمعيات وعزل مجالس إدارات 29 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الجمهورية. وقالت والي في بيان: إن أموال وممتلكات هذه الجمعيات ستؤول لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. وتأتي قرارات الحل والعزل والتصفية وفقاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر الماضي، الذي نص على "حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى أي نوع من أنواع الدعم". وقال مصدر مسؤول بالتضامن: إن الجمعيات التي تم حلها هي 9 بمحافظة الدقهلية، وهي جمعية تنمية المجتمع بأبوسيد أحمد ورقم إشهارها 1966/6، وجمعية تنمية المجتمع بكفر شريف رقم 1966/28، وجمعية الرعاية الاجتماعية بناحية كريم الدين 2011/2051، وجمعية تنمية المجتمع بكفر يوسف 1967/467، وجمعية كفالة اليتيم بمحلة انجاق 2011/2036، وجمعية نهضة دنجواي 2052 / 2011، والجمعية الشرعية بطنبول الكبري 867 / 2000، وجمعية الأسرة المسلمة بالتمدد الحجر 714 / 1991، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بشبرا قبالة 1697/2009. وأضاف المصدر: أن القرار شمل حل جمعية واحدة بمحافظة البحيرة وهي جمعية البر والإصلاح بصفط العنب بمركز إيتاي البارود رقم إشهار 1729 / 2012، إلى جانب حل مجالس إدارات 28 جمعية بمحافظة المنيا وجمعية واحدة بالقاهرة. وكثفت الحكومة المصرية حملتها على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها رسمياً "جماعة إرهابية"، في ديسمبر 2013، بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلاً ونحو 140 مصاباً على مديرية أمن الدقهلية.