دول الخليج تحتج بقوة لدى العراق على تدخله في شؤون البحرين

احتج مجلس التعاون الخليجي الإثنين بقوة لدى العراق على ما اعتبره تدخلا غير مقبول في شؤون البحرين، بعد التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية تعليقا على القرار القضائي البحريني بسجن مواطن بحريني ارتكب أعمالا مخالفة للقانون في إشارة لعلي سلمان أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني استدعى القائم بأعمال سفارة العراق لدى السعودية أحمد أنور عبدالحميد إلى مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض وسلّمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالا مخالفة للقانون، في إشارة إلى علي سلمان أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية.
وقضت محكمة بحرينية الثلاثاء بسجن علي سلمان أربع سنوات، بتهمة "التحريض على الاضطرابات". وأدين سلمان وفق قرار المحكمة البحرينية ب"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية".
وعبّرت دول المجلس عن "استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتعودت دول الخليج على ان تسارع طهران ومعها حزب الله اللبناني إلى التعبير عن مواقف معارضة لقرارات القضاء البحريني، لكن تدخل بغداد في قضية بحرينية صرفة فأجا على مايبدو دول الخليج التي يبدو انها فهمت هذا التدخل على أساس أنه يأتي في سياق الاصطفاف الطائفي وولاء بغداد إيران التي تسعى للتأكيد لجيرانها انها ليست وحدها في المواجهة مع دول المنطقة وأن قضايا "الشيعة" واحدة في عموم المنطقة حتى ولو تعلق الأمر بسجن مواطن له حقوق وواجبات في دولة خليجية ترفض التدخل في شؤونها الداخلية باسم الدفاع عن الطائفة.
والسبت، طالبت الخارجية العراقية الحكومة البحرينية بإعادة النظر بقرار حبس علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، معتبرة أن "القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية".
وعبرت الوزارة في بيان عن "قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، الشيخ علي سلمان، وترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية، تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق".
ودعت وزارة الخارجية العراقية "حكومة مملكة البحرين الى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموما".
لكن الردّ الخليجي على السلطات الشيعية العراقية بدا قويا ولبس فيه.
وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج، عن "أسفها الشديد" لما تضمنه بيان الخارجية العراقية من مغالطات "تشكل خروجا على الأعراف الدبلوماسية المرعية وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا باستقلال القضاء البحريني وتطاولا على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".
وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقا للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس".
ودعت دول مجلس التعاون العراق إلى "وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية".
يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية تداولت اسم العراق إضافة الى ايران، كبلد تجري على اراضيه تدريبات لمتطرفين بحرينيين شيعة يتم ارسالهم الى هناك لتدريبهم على استخدام انواع من الاسلحة وزرع المتفجرات قبل العودة لاستخدام مهاراتهم في مواجهة قوات الأمن البحرينية.
وأعلنت الوزارة الخميس اكتشافها مستودع متفجرات في منطقة مأهولة "تقف خلفه مجموعة إرهابية يقودها بحرينيان موجودان في إيران. واتهمت الوزارة "حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني بتوفير دعم لوجستي ومادي للمجموعة الإرهابية".
وتشهد البحرين منذ العام 2011 تصعيدا امنيا خطرا من قبل مجموعات شيعية متطرفة ترفض كل الحلول السياسية، وتستغل الدعم الإيراني السخي لمواصلة مخططاتها لزعزعة استقرار المملكة الخليجية، التي لا تخفي طهران مطامعها في اراضيها.