تشريد الصيادين بعد جفاف بحيرة إدكو وموت الأسماك

هل تعود بحيرة إدكو في مأمن من التعديات وهل بالامكان إصلاح ما أتلفته "المافيا" في وقت قياسي لتصبح البحيرة جاذبة للأسماك والصيادين بعد طردهم من البحيرة؟ حيث مساحة البحيرة كانت 48 ألف فدان ولكن التعديات التي شهدتها منذ منتصف السبعينيات وحتي الآن جعلتها أقل من 20 ألف فدان أي أن أكثر من 28 ألف فدان ضاعت من البحيرة.
بحيرة ادكو بالبحيرة كانت شريان الحياة لمركز إدكو بأكمله ولكنها أهملت وتركت لسنوات طويلة تحت رحمة الفوضي، الأزمة فجرتها المذكرة المقدمة من السيد عباس السيد عضو مجلس محلي ومركز إدكو في الجلسة الأخيرة برئاسة محمد موسي حجازي وبحضور التنفيذيين تساءل السيد عباس السيد عضو المجلس هل تعود الحياة إلي بحيرة إدكو بعد إهمالها وتركها سنوات طويلة تحت رحمة الفوضي؟
وواصل السيد طرح التساؤلات المثيرة للجدل مثل هل توسعت دائرة التعديات بمرور السنين لتشمل المافيا التي سيطرت علي ما تبقي من مسطح البحيرة وإقامة مزارع سمكية لحسابها وعمل حوز تحت حماية مسئولي الثروة السمكية الذين قادوا هجوما نشطاً عليها باستنزاف الزريعة حتي يهدر مخزونها الاستراتيجي؟
وأضاف: كانت البحيرة مليئة بالأسماك الطوبار والبوري والآن لا يوجد بها سمكة واحدة وبعدما غابت الرقابة استفحلت التعديات حتي وصلت لحد البناء علي أرض البحيرة المجففة التي كانت هي المخرج لكن ما يواجهه الصيادون من مصاعب وضيق الحياة، ولكنهم حاليا هجروا البحيرة بعد أن ضاقت بهم بسبب المشاكل منها الانتشار السرطاني للبوص مما يؤدي إلي إطماء وجفاف البحيرة لتتقلص مساحتهاز كما أنه يعيق حركة المراكب في الصيد.
ويرجع تكاثر البوص إلي حدوث خلل في التوازن المائي بين الماء المالح القادم من البحر والماء القادم من مصارف الري وهذا يتطلب ضرورة تطهير بوغاز المعدية الذي لم يتم تطهيره منذ أكثر من 10 سنوات وأيضا الحفارات التي تعمل علي غرالة البوص من البحيرة التايع للثروة السمكية وتطهير البحيرة بالشفاطات والكراكات وأفضل وسيلة لتطهيرها والتي تحددها الأبحاث مع مراعاة التخلص من ناتج التطهير بعيداً عن البحيرة وأيضاً يوجد صيادون يستخدمون ورد النيل ويقومون بتثبيته علي عروق خشبية في شكل دائري ثم يوضع وسط هذا المسطح بعض الحيوانات النافقة مما يجذب الأسماك داخل هذا المسطح.
واستنكر محمد أحمد سنهوري وكيل المجلس موقف ممثلي الثروة السمكية من مشكلة محطة الصرف وتمني أن يكونوا أمناء وصادقين في عرض المشكلة وأعرب عن أسفه بأنهم كانوا بعيدين كل البعد عن المصداقية في عرض المشكلة والدليل علي ذلك ادعائهم وإصرارهم علي ملكيتهم لأرض المشروع رغم أنهم يعلمون تمماماً أن الأرض ملك الوحدة المحلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1991 بدليل قرار محافظ البحيرة لتخصيص الأرض وإنشاء المحطة.
وعند عرضهم علي المحافظ لم يعرضوا بمصداقية حقيقة ملكية الأرض بل ادعوا وأصروا علي أن أرض المشروع هي المكان الوحيد لعملية تطهير بوغاز المعدية وهذا ما عرضوه علي محافظ البحيرة والحقيقة أن لديهم أماكن أقرب وأكبر لإجراء عمليات التطهير التي يتحججون بها وخاصة غرب بوغاز المعدية وسبق التطهير فيها وهي أقرب إلي البوغاز وأقل في التكلفة والأرض موجودة علي الطبيعة ويمكن معاينتها لإثبات عدم أمانتهم في العرض و(الكلام مازال علي لسان وكيل المجلس): يدعون في مذكراتهم للوزير أن محطة الصرف سوف تدمر البحيرة وتقضي علي الأسماك وسوف تردم البحيرة وهذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة فإذا كانت المحطة التي سوف تصرف مياه صرف معالجة سوف تسبب ذلك فماذا يسبب الصرف الكامل للقرية الذي في البحيرة وبوغاز المعدية أيهما أخف ضرراً، وأيهما أكثر في الراسب ولماذا لم يعرضوا ذلك بأمانة حتي يستطيع المسئول تقدير الموقف وهل أي الحالتين أخطر علي البحيرة الصرف الذي يرمي فيها بكامل مشاكله ورواسبه أم مياه الصرف المعالجة من المحطة؟
وأوصي المجلس بمخاطبة رئيس الثروة السمكية بضرورة شراء حفارات برمائية من دخل الهيئة نظرا للحاجة الملحة لهم ببحيرة إدكو وضرورة المساعدة والعمل علي استمرار التنفيذ في إنشاء محطة الرصف الصحي بالمعدية لما لها من نفع عام وتذليل أي عقبات لعدم استمرارها مع التوصية بسرعة الآنتهاء منها.