قانون الاستثمار العراقي يعيق الاستثمارات الخليجية

وتنتاب المستثمرين الخليجيين موجات خوف شديدة من القانون الذي لا يتيح للمستثمرين الأجانب فرصة تملك الأراضي العراقية وإنما الاستئجار لمدة 50 عاما قابلة للتجديد لا سيما مع عدم تمكن العراق من استقطاب أية استثمارات جديدة بسببه خلال العامين الماضيين .
وبناء علي ذلك طالب أعلن رئيس مجموعة الحنظل الدولية العراقية وديع الحنظل بإعادة النظر في حزمة التشريعات العراقية، وبخاصة المادة القانونية التي تمنع المستثمرين من تملك العقارات، وتسمح لهم فقط باستئجارها فترة محددة.
ووصف الاستثمار في كردستان بالمختلف تماماً، نظراً لاتسامه بالمرونة التي تتيح ملكية مطلقة للأرض والعقار وحرّية تامة في تحويل الاموال وأعفاء من الضرائب ل10 سنوات ، مما حذا بحجم الاستثمار إلي الارتفاع نحو 16 بليون دولار.