أكد أحمد كمال عضو المكتب الفني لوزير التموين، أن الوزارة مازالت عاكفة على دراسة منظومة صرف السلع التموينية للمواطنين من أي مكان، سواء من البدال المربوطة مقرراتهم عليه أو المجمعات الاستهلاكية دون التقيّد في الصرف بمكان أو محافظة معينة بهدف التيسير على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم من السلع المدعمة دون تأخير أو تلاعب من قبل بعض البدالين التموينيين. وقال: توجه الوزارة الجديد في فتح المنظومة، يستهدف خلق نوع من المنافسة والجودة للسلع بين بدالى التموين في صالح المواطنين، ويحد من الاختناقات في صرف المقرارات، عندما تتعدد بدائل الصرف أمام المواطنين، لافتاً إلى تطبيق المنظومة الجديدة بعد الانتهاء من دراسة آلياتها خلال أيام.