استمعت محكمة جنح مستأنف طنطا - اليوم، الأحد - إلى مرافعات دفاع المحاميين المتهمين في قضية الاعتداء على باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا.. وفي نهاية الجلسة، أصدرت حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المحاميين المحبوسين علي ذمة القضية، من السجن 5 سنوات إلى سنتين و3 أشهر. وكان نقيب المحامين حمدي خليفة قد أكد - أمس، السبت، في تصريحات صحفية - أن إجراءات المحاكمة كانت مصحوبة بالبطلان، إضافة إلي قصور الإجراءات في محكمة أول درجة، بل إن المحكمة لم تُحِل الأمر للنائب العام، رغم أن النيابة طرف أصيل في القضية، وأضاف: لذا فكان من الأولي بها أن تنأى بنفسها عن هذه التحقيقات.. لافتًا إلي أن قرار الإحالة والحكم باطلان.. متهمًا النيابة بأنها لم تراع المادة 64 من الإجراءات القانونية، حيث تناست أن هناك بلاغًا مقدمًا من المحامين المحبوسين، ضد باسم أبو الروس - مدير النيابة، وأحد الخصوم - لذا كان عليها التحقيق في البلاغ أولًا، قبل إصدار حكمها التعسفي.