صادقت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع القانون الخاص بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام. هذا، وقد تم تعديل بعض بنود هذا المشروع بموجب تفاهمات بين أحزاب الائتلاف الحكومي، بحيث تنص الصيغة الجديدة على عدم إلزام طبيب بتغذية سجين إذا لم يرغب في ذلك. وكان هذا المشروع قد قدم على خلفية الإضراب عن الطعام الذي قام به الأسرى على مدى شهرين غير أن هذا الإضراب انتهى الأسبوع الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الأسرى ومصلحة السجون.