قرر زهير جرانة، وزير السياحة، سحب حصة الحج من الشركات التي تقاعست عن توثيق عقود السكن بمكة المكرمة أو التي تخل بالبرامج المتفق عليها مع ضيوف الرحمن، حيث قال أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة، ان الوزارة وضعت شروطاً صارمة لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، مشيراً إلي ان الوزارة منعت السكن في المطالع والمرتفعات والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مضيفاً "إننا اشترطنا في العمائر التي يتم تسكين الحجاج بها ان تكون حاصلة علي موافقة وتصريح الدفاع المدني السعودي والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، كما اشترطت الوزارة وجود تجهيزات فندقية بتلك العمائر والالتزام بالمساحات المحددة لكل حاج في الضوابط وهي 3.5 متر، بمعني ان الغرفة التي يخصص لها 4 افراد لابد ألا تقل عن 14 متراً مربعاً". وفى السياق ذاته، أشار ناصر تركي، نائب رئيس غرفة الشركات، إلي ان الغرفة قد حذرت الشركات من التأخير عن الموعد المحدد والنهائي لمعاينة الوزارة للعمائر وتوثيق عقود السكن، موضحاً ان الغرفة وجهت 5 مكاتبات للشركات لمطالبتها بالالتزام بالمواعيد والضوابط، حيث أن لجنة وزارة السياحة قد حددت اليوم لمعاينة العمائر الخاصة بتسكين حجاج شركات السياحة، وتوثيق عقود الفنادق المصنفة بالسعودية وحددت يوم الأحد المقبل، كآخر موعد لاستلام العقود الموثقة للعمائر والفنادق بغرفة عمليات الحج والعمرة بالقاهرة.