تقرير: 3.5 مليون موظف مرتش في حكومة نظيف

وأشار إلي أنه تم إهدار حوالي 39 مليار جنيه من أموال الدولة بسبب الفساد المالي والإداري، وأن الخسائر الناجمة عن سوء تصدير الغاز الطبيعي في عام واحد بلغت 231 مليون دولار.
وأوضح أن هناك 12 مليون مصري لا يجدون مأوي، من بينهم مليون ونصف المليون يسكنون المقابر، وأن 48 مليون فقير يسكنون في 1109 مناطق عشوائية دون خدمات أو رعاية اقتصادية أو اجتماعية، وأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون علي أقل من دولار في اليوم، في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو اللحم لحوالي 10 دولارات، وأن 46% من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي.
وذكر أن ربع سكان مصر يعانون من مرض ضغط الدم، بينما هناك 9 ملايين مصري مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، و10% من سكان مصر يعانون من مرض السكري، و29% من الأطفال في مصر مصابون بفقر الدم ومرضي الفشل الكلوي والسرطان يرتفعون سنويا بنسبة 100 ألف حالة إصابة، بينما قدر عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ب 26% من المصريين، ومدمني المخدرات بين الشباب ب 16% ، وبلغت نسبة البطالة 22% من قوة العمل في مصر.
وانتشار معدلات الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق ال85% مقارنة بعام 1980، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات الصحية سواء بالنسبة لعدد الأطباء أو الوحدات الصحية في الريف.
وكشف التقرير أن الفلاحين يعتمدون بنسبة 21.7% علي المجاري العامة ، كما تدهورت الأوضاع التعليمية ، ففيما تصل نسبة الأمية عموما لحوالي 40% في مصر، وصلت في الريف إلي 61.3% وزادت نسبة الأطفال المتسربين من التعليم بسبب زيادة تكلفة عملية التعليم وتزايد الفقر وتدهور أوضاع المدارس والمدرسين.
بالإضافة إلي ما رصده التقرير عن تفاقم مشكلات استصلاح أراضٍ جديدة والتي توقفت خلال السنوات الماضية، مما أدي إلي تدني متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية لأقل من 0.2% فدان، إلي جانب استمرار مشكلات المتعثرين في سداد ديونهم من المستأجرين وصغار الملاك بسبب ارتفاع فوائد القروض واستمرار سياسية القروض الدوارة.
وأوصي التقرير بتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي زراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلي لها بحيث لا يقل دخل المستأجر في العام من الزراعة عن الحد الأدني للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد حسب تقارير الأمم المتحدة.
وأيضا تعديل قانون التعاون الزراعي بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة.
ووقف انتهاكات مؤسسات الدولة لحقوق الفلاحين ووقف بيع أراضي الدولة التي يزرعها الفلاحون وأراضي المساكن والعزب.
وطالب التقرير إلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني والتأمين الاجتماعي خاصة للمستأجرين وصغار الملاك عبر إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتي إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم في الريف خلال مدة لا تزيد علي خمس سنوات.