كشف تقرير حقوقى صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان أرقاما صادمة عن انهيار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، حيث أكد أن 46 % من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي وأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بدون أى رعاية صحية أو اجتماعية بواقع 48مليون نسمة يعيشون بأقل من خمسة جنيهات وكسور ، أى بأقل من دولار فى اليوم الواحد . وأشار التقرير إلى وجود 3.5 مليون موظف مرتش من أصل 6 ملايين موظف حكومى وأن 12 مليون مواطن لا يجدون مأوى ثابت ، إضافة إلى حوالى مليون ونصف المليون مواطن يعيشون فى المقابر ، موضحا أنه تم إهدار حوالى 39 مليار جنيه على خزانة الدولة بسبب الفساد المالى والإدارى ، وأن هناك خسائر قدرت بحوالى 231 مليون دولار ناجمة عن سوء تصدير الغاز الطبيعى فى عام واحد . وأكد التقرير أن ربع سكان مصر يعانون من ضغط الدم و9 ملايين مصرى مصابون بفيروس سى ، وأن 10 % من السكان يعانون من مرضى السكر و29 % من أطفال مصر مصابون بفقر الدم ومرضى الفشل الكلوى والسرطان يزيدون كل عام بحوالى 100 ألف مواطن و26 % من المصريين لا يعرفون القراءة والكتابة و16 % من الشباب مدمن للمخدرات و22 % من قوة العمل فى مصر يعانون البطالة . وأوضح التقرير انهيارا كبيرا فى البنية التحتية التى تخدم الريف ، وارتفاع معدل البطالة فى الريف إلى 60 % وتدنى مستوى المعيشة بين الفلاحين إلى أدنى درجاته وانتشار معدل الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق ال 85 % مقارنة بعام 1980 . وحذر التقرير من أن انخفاض نصيب الفرد من الخدمات الصحية فى الريف أدى لاصابة 33.6 % من الأطفال بقصر القامة ، و52 من تلاميذ المرحلة الابتدائية فى الريف بالأنيميا وإصابة حوالى 2.5 مليون مواطن ريفى بالبلهارسيا . وكشف التقرير عن تردى الأوضاع التعليمية بسبب سوء الخدمات الصحية والرياضية داخل المدارس ، وارتفاع عدد المتسربين من المدارس بواقع 300 ألف طفل سنويا . وأوصى التقرير بأن تلتزم الدولة بمسئوليتها فى توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين خاصة فى الصعيد والعشوائيات ، وتبنى استراتيجية حقيقية للقضاء على البطالة ، وتوفير الحق فى السكن للمواطنين الذين تزداد فرص انتقالهم إلى الشارع والمقابر . !