الحكومة تدمر حياة الأجيال القادمة

ما تقوم به وكل القوانين والتشريعات التي يستهدف منها السيطرة علي التيارات السياسية مدروسة بعناية، موضحين أن ما قامت به الحكومة من سن قوانين واطلاق تشريعات ضيع مكتسبات الشعب التي اكتسبها بجهدة وعرقة علي مدي العقود الماضية منها ضياع وانهيار الوضع الاقتصادي وبيع أصول الدولة ووصل الأمر إلي بيع الغاز بأنجس الاتمان رغم انه ملك للاجيال القادمة.
وقالوا: في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من الحصول علي رغيف الخبز او خدمة صحية أو وسيلة مواصلات تحترم أدميته نجد الاجهزة المختصة تحكم قبضتها الحديدية علي كل من تسول له نفسه المطالبة بحق من حقوقه، مشيرين إلي ان الدول التي تفتقد للديمقراطية يظل أمن الرئيس وحاشيته اهم من راحة الشعب ولو تجاوز عدده ال 80 مليوناً.
أكد الوزير أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق أن النظام عليه واجبات معروفة بالدستور والنظام مسئول عن الأمن القومي وتأمين المجتمع وأي قوانين يتم سنها فهي أولا وأخيراً في مصلحة الشعب ومصلحة الوطن وتأمينه حفاظا عليه من أي اتجاهات وتيارات مخربة سواء كانت داخلية أو خارجية وتأتي هذه الأهمية الأمنية في المرتبة الأولي قبل الموضوعات الأخري سواء كانت مشاكل داخلية اقتصادية عابرة سريعاً ما تمر، وعلي طول الدوام لابد أن يكون النظام مستعداً لتوفير الاحتياجات الضرورية وأري أن أهمها هو الأمن القومي لهذا البلد فكل الأنظمة في العالم تضع الأولوية للأمن القومي الداخلي والخارجي وتأمين الشعب والقوات المسلحة معمولة لكي تؤمن مقدرات الشعب وكذلك الداخلية لنفس الغرض لصدأي عدوان.
وأضاف: هذه التيارات لها مصلحة أن يطلق سراح التخريب لهدم مقومات هذا البلد وأن تطلق الأيدي السوداء لتخريب هذا البلد ولكن نظام يعي تماما الغرض الحقيقي لهذه التيارات، ولابد من أصحاب العقول والرأي تحكيم الضمير المصري الحقيقي لحماية هذا البلد والبعد عن إثارة الغرائز التي ليس لها أهمية ويكفي ما يحدث بالبلدان العربية التي أطلق فيها العنان وأكبر دليل علي ذلك أن مقدرات دولة لبنان ليس بيد اللبنانيين انفسهم وكذلك العراق وما وصلت إليه وفلسطين فلابد لكل صاحب ضمير يحب هذا البلد أن يعمل علي رفع صوت الحق والوعي والفهم لما يحدث في العالم ويعيه تماماً خاصة أن هناك أيادي تتربص بمصر الغالية ولابد أن نعي ذلك جيداً.
نبيه العلقامي عضو مجلس الشوري والأمين السابق للشباب أكد أن من يقول ذلك علي النظام يعيش خارج إطار الزمن وعليهم أن يعيشوا الواقع، وعليهم أن يقرأوا التاريخ بشرط أن تكون قراءتهم علي جميع الأسطر وليس علي سطر ويتركوا سطرا، وأن الإصلاح مستمر ودلالات الإصلاح واضحة وهناك خطة تنموية بدأت منذ عام 2891 حتي الآن وهناك تعديلات في المادة 67 وكذلك 43 مادة في الدستور كل هذا من أجل الإصلاح وليس من أجل التيارات الإسلامية فقط وهناك انتخابات ديمقراطية أفرزت هذه المجالس التي لم يؤد بعض من تم انتخابهم دوراً يؤكد ثقة المواطنين في إمكانية إعادة انتخابهم.
د. عبد الحميد الغزالي الخبير الاقتصادي الإسلامي يؤكد أن هذا الاتجاه من قبل النظام مبرر وفقا لنمط شديد الوضوح للمواطن العادي.. وهو التمسك الأبدي بالسلطة بغض النظر عن معاناة المجتمع، وهذا التمسك يدعمه سن القوانين لتحقيق هذه الغاية بغير وجه حق لأنه لا يجوز سواء في مجتمع إسلامي أو غير إسلامي التمسك بهذا لأنه لابد من تداول السلطة عبر صناديق الانتخاب بالطرق السلمية، لكن النظام يضع القوانين التي تمنع ممارسة حق المواطن في العمل العام ومن هنا جاءت التعديلات الدستورية وتعديل المادتين 98و88 وذلك للقضاء التام علي التيارات السياسية التي لها ثقل في الشارع المصري.
وأشار إلي أن هذه القوانين والإجراءات لإحكام قبضة النظام علي الحكم والحفاظ بأي ثمن علي الكرسي فهناك قانون الإرهاب الجديد الذي لا داعي له كما يقول فقهاء القانون لأن القوانين الموجودة حاليا كافية• وأوضح أن المادة 98 التي جعلت الوطن كله في دائرة الاشتباه، كل هذه عبارة عن حزمة من التعديلات والقوانين التي تؤدي إلي المزيد من الاحتقان والتوتر والمزيد من الغليان والمزيد من المشاكل والجنون في الأسعار وتفاقم المشكلات سواء الصحية أو المرورية أو التعليمية يرجع إلي عدم اهتمام النظام الكافي بها وكثير من المشاكل التي لا يستطيع النظام التغلب عليها وإيجاد حلول جذرية لها.
وعلق منتصر الزيات محامي الجامعات الإسلامية قائلاً: إن النظام المصري يهتم بمنافسيه ومن المعروف أن المنافس الحقيقي للنظام هو التيار الإسلامي وهو القوة الشعبية الأولي والتي يمكن أن تواجه مخططات الحزب الوطني التخريبية والتي أدت إلي هذا الغلاء وأدت إلي الفساد.. وفي هذا الإطار يعتمد النظام علي تجفيف منابع ما يسميه النظام بالتطرف فيوجه ضربات متواصلة إلي التيارات الإسلامية والحركات النشطة مثل حركة كفاية وغيرها، وضيع النظام بهذه السياسة مكتسبات الشعب المصري التي اكتسبها بجهده وعرقه علي مدي العقود الماضية فالواضح من هذه السياسة ضياع وانهيار الوضع الاقتصادي للدولة وبيع أصول الدولة حتي الغاز الذي هو ملك للأجيال القادمة باعوه بأبخس الأسعار.
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أكد أن النظام يهدر كثيرا من الجهد والمال في مثل هذه القوانين التي يستهدف منها السيطرة علي كل التيارات المنافسة أو التي يمكن أن ترقي للمنافسة وتقديم مثل هذه المشاريع أدي إلي تجاهل القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين وأدي إلي تدني الخدمة المقدمة للناس.
واهتمام النظام مثلا بقانون الإرهاب وكيفية تمسكه بهذا القانون نجد أن هناك قوانين لحماية الحاشية وأمن النظام والمحاكمات العسكرية لتكتيف المنافسين له والسيطرة عليهم وكل هذه القوانين الغرض منها تحصين النظام وليس مصلحة المواطن العادي الذي هو في أشد الاحتياج لأن يسن له النظام القوانين التي تيسر له سبل المعيشة وتجعله يعيش حياة كريمة بدلا من المهانة والذل الذي وصل إليه حال المواطن المصري مقارنة بمواطنين آخرين.
كما أكد ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن ما يقوم به النظام من تهميش وتقييد للتيارات الأخري نابع من خطة مدروسة وليس وليدة اللحظة فإن النظام يعي تماماً ما يقوم به وكل القوانين والتشريعات التي يستهدف منها السيطرة علي التيارات الإسلامية المنافسة للدولة مدروسة بعناية وأن النظام أوأي نظام له توجه خاص قائم عليه ونظامنا توجهه الرأسمالية المتوحشة فهو نظام قائم الآن ويتضح جلياً بحماية الدولة للمحتكرين فالنظام الذي يكون أمين عام التنظيم بالحزب الحاكم به محتكراً لحديد التسليح وهناك محتكرو صناعة السيراميك وهناك محتكرو الأسمدة و.. إلخ فهذا توجه اجتماعي يعيه النظام جيداً والوضع الاجتماعي ما هو إلا اختيار متعمد للحكومة وهذا جزء من السياسة العامة التي تتبناها الدولة فالكل يشاهد طوابير الخبز وهذه الأزمة جزء من مراحل التنمية نحن حققنا كما تقول الحكومة 7% من درجات التنمية ولهذه التنمية ضريبة لابد أن تسدد وهؤلاء المواطنون الذين يقفون أمام الأفران هم الذين يدفعون هذه الضريبة ويأتي هذه في ظل التعديل الاجتماعي للنظام وأهدافه ولا يخفي علي أحد أن جوهر النظام الحالي هو بيع القطاع العام وإيقاف القوي العاملة ويأتي في نفس السياق كل القوانين التي تسنها الدولة لتكتيف التيارات الإسلامية فالنظام يعرف جيدا أن هذه القوانين لها أغراض خاصة لا تعني المواطن العادي في شيء ولا تساعد علي تنمية حقيقية ولا إصلاح حقيقي ولكن مصالحه أكبر من أي شيء آخر.