أكد المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، أن صدور قانون الانتخابات الرئاسية بمادته الحالية المحصنة لقرارات اللجنة العليا لانتحابات الرئاسة، تضعنا أمام شبهة عدم دستورية القانون، وتدخلنا نفق مظلم، وتفتح الباب للطعن على الانتخابات. وقال: إن من صلاحيات مجلس الدولة نظر الطعون على العملية الانتخابية، ووقفها في أي مرحلة من مراحلها إذا رأت صحة الطعن، لافتاً إلى أن المادة 97 من الدستور الحالي حذرت من تحصين القرارات من رقابة القضاء.