أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، بإحالة 50 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية"، وإشاعة الفوضى في البلاد. وكانت تحقيقات النيابة كشفت أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان "محمد بديع، محمود غزلان" مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا. كما كشفت التحقيقات إلى أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية، وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب، لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر "نيل الشهادة"، في حين تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصرالمواقع الالكترونية، ورسائل الهواتف المحمولة. هذا، وتضمنت القائمة كلا من:- " محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، ليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفى أحمد وآخرين.