600 ألف ضحيةللحكومة الذكية

ومصنع في إطار سياسة الخصخصة التي تنتهجها بحجة دعم الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص، ونتج عن ذلك تشريد 600 ألف عامل، وضياع حقوقهم.
وابرزت الدراسة العديد من المخالفات والاختلاسات واهدار المال العام من خلال بيع الشركات وتصفيتها ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل نجحت الحكومة في استكمال السيناريو باصدارها قانون العمل الموحد الذي يرتكز علي دعامتين اساسيتين أولاهما تأسيس اتحاد ملاك المساهمين والثانية حرمان العمال من المزايا، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بازمة اقتصادية طاحنة وطرحت الدراسة فلسفة الحكومة ومسئوليتها في تفكيك وبيع بعض شركات القطاع العام لاحداث توازن في سوق الاستثمار وتنشيط هيكل الاقتصاد بما يغازل طموحات وأفكار اليهود حيث تم بيع بعض هذه الشركات لمستثمرين اجانب باسعار لا تتناسب مع حجم استثماراتها بعد ان شابت عمليات البيع الكثير من المخالفات كالرشوة والسمسرة والعمولات ومن اشهر هذه العمليات بيع مصانع النصر للسيارات وشركات الكوكاكولا ومصانع اسكو شبرا الخيمة المراجل البخارية ومصنع الزجاج المسطح ومصانع ابيكو وابو زعبل واسمنت بورتلاند وعمر افندي اضافة الي بعض الفنادق، وبعض بنوك القطاع العام.
وتشير الأرقام الي ان الحكومة باعت شركة المراجل البخارية بقيمة 17 مليون دولار حسب تقييم مكتب (بكتل) الامريكي.
في حين قدر ثمن الارض وهي حوالي 30 فدانا بحوالي 80 مليون جنيه وقام المشتري بطرد 5000 عامل بحجة انهم عمالة زائدة كما تم بيع شركة الكوكاكولا العالمية بثمن 367 مليونا علما بان انتاج الشركة عام 1993/1992 بلغ 222 مليون جنيه وحققت الشركة ارباحا قدرها 434 مليون جنيه.
في الوقت نفسه تم بيع شركة بيبسي كولا بمبلغ 155 مليون جنيه حيث قام المالك باستقطاع 12 مليون جنيه من رواتب العمال بدعوي تمليكهم 10% من اسهم الشركة الا انهم لم يحصلوا علي اي شيء! كما تم بيع سلسلة من الفنادق مثل انترناشيونال بالقاهرة مقابل 105 ملايين لشركة امريكية وبيع مصنع الكتان وشركة الزيوت القابضة لشركة القاهرة للزيوت والصابون بمبلغ 8.8 مليون جنيه في حين ان اصولها قدرت ب 50 مليون جنيه، وايضا بيعت شركة آمون الدوائية لثلاث شركات امريكية ب 3 مليارات جنيه، وتنتج آمون الدوائية 9% من حجم الدواء المصري حيث حققت ارباحا في 2005 قدرها 155 مليون جنيه بزيادة قدرها 190% علي عام 2004 في حين يمتلك الاجانب 15% من مصانع الادوية في مصر. اما شركة النيل للكبريت فقد تم بيعها بعد تحقيق خسائر وصلت الي 7.9 مليون جنيه عام 2006 بسبب سوء الادارة واخيرا تم استرجاعها وتم دمج شركة اسمنت بورتلاند مع شركة بلوسيزبكل برأسمال قدره 400 مليون جنيه.
من جهته يري د. محمد فاضل الاستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس ان فكرة بيع شركات القطاع تأتي في اطار حرص الحكومة علي برامج الخصخصة بدعوي انها شركات خاسرة .. مشيرا الي ان عمليات البيع تمت في الخفاء وبعيدا عن التقديرات الحقيقية وهو ما يتنافي مع الهدف من بيعها وتسويقها واعتبر عمليات البيع شابها الكثير من الريبة، نظرا لبيع الشركات باقل من قيمتها الحقيقية.. لافتا الي ان العديد من هذه الصفقات فتحت الباب امام العمولات والسمسرة.
مؤكدا ان مديونيات القطاع العام لم تكن بالحجم الذي يؤدي الي بيعها بثمن بخس، رغم دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد القومي.. وكشف فاضل عن فشل الحكومة في تسوية مديونيات البنوك وتحويلها الي سندات قابلة للتداول.. مؤكدا عدم الاستعانة بخبراء الاقتصاد والتخطيط والاستثمار، ووضع ادواتها تحت ايدي البنوك الاقتصادية. وشاركه الرأي د. عصام فتحي راضي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.. مؤكدا ان بيع شركات القطاع العام بدعوي التعثر يعد كارثة.. مشيرا الي ان بيع البنوك لم يأت في الوقت المناسب واتخاذ المديونيات ذريعة لاتمام عمليات التسويق بادني مستوياتها لان عمليات البيع المستمرة تتم من خلال حقوق الملكية ولا علاقة لها بالمديونيات. واكد د. محمد حسنين الخبير الاقتصادي فشل التجربة المصرية في بيع بعض شركات القطاع العام ودمج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي وارجع السبب الي ان الخصخصة قلصت من فرص الاستثمار حيث اصبحت متزامنة مع قانون المعاش الاجباري ليتم التخلص من اكثر من 600 الف عامل حصل بعضهم علي مكافآت هزيلة لا تتناسب مع سنوات خدمتهم كما لم يحصل اكثرهم علي ادني تعويض.
واكد احمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات الاستراتيجية عدم وجود ضوابط لعمليات بيع شركات القطاع العام نظرا لفرض البنك الدولي عدة شروط اهمها سداد مديونيات الكثير من الدول.
مشيرا الي ان صندوق النقد الدولي لم تكن له رؤية واضحة وملائمة للخصخصة.. موضحا ان القطاع العام حقق التوازن الاقتصادي بمصر اثناء الحروب وما بعدها.. موضحا ان كل ما قيل عن خسائر الشركات لم يكن صحيحا فمثلا تم بيع شركة المراجل البخارية (النصر للغلايات) والتي حصلت علي قرض بمبلغ 24 مليون جنيه لتمويل اعمال قصيرة الاجل وتم بيعها لشركة امريكية كندية بميلغ 58 مليون جنيه وتبقي للدولة 2 مليون جنيه في حين تجاوز سعر الارض التابعة للشركة ما بين 300 الي 350 مليون جنيه وفقا لاقرب سعر في حين بلغت ارباح شركة الزجاج المسطح 50 مليون جنيه مع ان رأسمال الشركة يصل الي 150 مليون جنيه حيث تم بيعها لمستثمر عربي بمبلغ 83 مليون جنيه في حين ان اصول الشركة تصل الي 1.2 مليار جنيه وامتنع المستثمر عن دفع رواتب العمال وقامت الدولة بدفعها . ويذكر د. سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان الخصخصة كان المقصود منها رفع كفاءة الاقتصاد القومي.. مؤكدا ان الخلل الاقتصادي في كثير من شركات القطاع العام يرجع للرعاية الاجتماعية وليست الكفاءة فالايدي العاملة كثيرة فهناك مصنع يعمل به 6000 عامل في حين أن حاجته الفعلية 2000 عامل فقط.
مشيرا الي ان زيادة الانتاج تنعكس علي الايدي العاملة علي المدي الطويل مما يؤدي الي التوسع الاقتصادي لذا يجب العمل علي ضرورة اختيار المستثمرين الجادين وعدم التفريط في العمالة وتأهيلهم وتوسيع القطاع الخاص لاستيعابهم ولابد أن تكون لدي القطاع الخاص القدرة علي تحمل المسئولية لتحقيق نمو ومناخ اقتصادي جيد . ويفجر حمدي حسن، عضو اللجنة النقابية لمصانع الغزل، مفاجأة عندما يصف حال عمال إحدي شركات الغزل والنسيج، فور وصول أخبار إليهم تفيد بتصفية الشركة وبيعها بمبلغ 25 مليون جنيه، وما أصابهم من احباط وذعر شديد، وكانت حجة البيع أن الشركة بها 1800 عامل زيادة علي حاجتها. والجدير بالذكر أن هذه الشركة قدرت قيمتها الفعلية ب 46 مليون جنيه!