مذكرة اعتقال البشير.. القرار الذي يترقبه السودانيون وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

الرئيس السوداني الذي يتمحور حوله الامر انتهز أكثر من فرصة ليطمئن الشعب السوداني في هذا الخصوص ويؤكد له بانه غير مشغول بأمر هذه المحكمة ولن يتعامل معها ويدعو الشعب الى نسيان امرها، الا أن هذا لا يضفي الا مزيداً من الضبابية على الامر.
ورغم هذا الغموض وحالة الترقب، تسير الحياة في السودان بشكل عادي ولا تشعر ان هناك ما ينم عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة السياسية في الاسابيع القليلة القادمة. وقد يكون بصيص الامل الذي يعتقد البعض في وجوده في نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة.
ويرجح البعض، وغالباً ممن يؤيدون وجهة النظر الرسمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
حرب غزة منحت الامل للبعض بان القرار ربما يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا موقفهما الداعم للسودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه أن يمدد الجدل حول القرار لفترة أخرى فيما يتفاعل العالم في الوقت نفسه مع قضية غزة، هذا على الاقل ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة.
وعلى صعيد الحلبة السياسية الداخلية، تقف الاحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير وترفض فكرة تسليمه للمحكمة.
اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم نقد صرح بشكل واضح بانهم ضد اي قرار تصدره المحكمة، فيما تعمل منظمات مجتمع مدني محسوبة على الحزب الشيوعي على تأييد اي قرار للمحكمة وتقول هذا خارج السودان ولا تصرح به داخل السودان وهذه احدى القضايا الخلافية التي برزت داخل المؤتمر العام للحزب الشيوعي حيث تم تحويل موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية للحزب.
احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليفدي السودان.
في ظل هذه الغيوم نشطت مجموعات كبيرة هي اشبه بمجموعات ( السمسرة ) بين المحكمة الجنائية وبعض المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية وظهر هذا واضحاً عندما اعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير في حديث جماهيري بمدينة القضارف بشرق السودان بان بعض المجموعات طرحت على الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة مقابل الغاء اجراءات المحكمة، الامر الذي يؤكد بان امر المحكمة الجنائية الدولية هو امر سياسي مستهدف به النظام السوداني كله في شخص رئيسه لانه في حالة عدم ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة سيفوز شخص آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته.
بعض المراقبين يتوقعون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريعا للملاحقة الدولية في مراحلها التمهيدية وقد تحمل مفاجآت دراماتيكية في الملف الدارفوري المعقد اصلاً.
وربما تكون هجمات الفصيل الدارفوري المتشدد ( العدل والمساواة ) هذه الايام جزءا من محاولة استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل.
الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني واقتسمت بموجبه السلطة والثروة في السودان تتحدث في امر الجنائية الدولية بلسانين الاول داخل السودان يؤكد رفضها لاي قرار تصدره المحكمة بحق الرئيس البشير، ولكن هذا الموقف يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان امثال باقان اموم وياسر عرمان وغيرهما حيث ينقلب موقفهم الى الضد.
وعلى الارض بدأت الحكومة في تكثيف وجودها الأمني في مناطق معينة تحسباً لأي هجوم قد تقدم عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها الذراع العسكرية لحزب الترابي ذكرت انها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
الحكومة السودانية تعتقد ان المقصود هو تكرار محاولة غزو العاصمة الوطنية امدرمان والخرطوم مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسباً لذلك، الى جانب اجراءات أخرى أمنية أخرى لحماية الاجانب من اعتداءات محتملة من قبل متطرفين .
وبهذا تكون الفوضى التي يرجح المسؤولون الرسميون أن امريكا تسعى لاثارتها من خلال المذكرة قد ذهبت أدراج الرياح من خلال الاستعداد العالي الذي أعلنته الحكومة وحشدت له كل كوادرها وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
مع ذلك ترجح بعض التقديرات حدوث انقسام في الحزب الحاكم نفسه اذا ما صدر القرار حيث يدعم الامريكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسا للسودان الذي اكد ان الحزب الحاكم يقف وقفة رجل واحد مع الرئيس البشير ولا مجال لاي اختلاف في هذا الامر .
الاسابيع القليلة القادمة ستظهر ما هو خلف الكواليس، ولكن الى أن يأتي الخبر اليقين ستظل الحالة توصف ب الترقب الحذر، خاصة فيما يتردد في شوارع الخرطوم السياسية بان هناك قوات من منطقة الدمازين في شرق السودان سوف تلتحق بقوات من حركة خليل التي يتردد في الخرطوم انها مدعومة بالقوات التشادية هذه المرة في غرب السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى.