محافظ المنيا لمناقشة أزمة تراخيص بناء مبنى المطرانية، والنقاط الخلافية بحضور القيادات الشعبية والأمنية، حيث أمهل الأنبا أغاثون، المسؤولين بالمحافظة لإستئناف العمل بمبنى المطرانية الجديد، بعد أصدار محافظ المنيا قراراً بتجميد العمل به، مما تسبب فى مطالبة نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، بإقالة المحافظ في رسالة سلمها إلى القصر الجمهوري –أمس-، مؤكداً أنه منذ تولي ضياء الدين أمور المحافظة، وهي تشهد احتقاناً طائفياً وحوادث طائفية عديدة، منها حادث دير أبوفانا وأزمة دير أبوحنس وغيرهما، متهماً إياه بالتعصب الطائفي ضد المسيحيين. وفى السياق ذاته، طالب ممدوح نخلة، رئيس مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" الكشف عن التعداد الحقيقي للمسيحيين، مشيراً إلى أن الدولة تخفيه، لأنه يسمح للمسيحيين ببناء كنائس جديدة، ويمنحهم المزيد من الحقوق، وهو ما لا تريده الدولة. ومن جهه أخرى، تظاهر المئات من المسيحيين إحتجاجاً على قرار المحافظ بتجميد العمل بمبنى المطرانية الجديد، وقاموا بجمع التوقيعات التى وصلت إلى 150 ألف. ومن جانبه، استنكر محافظ المنيا، تصعيد الأسقف واتهمه بمخالفة بنود الإتفاق الموقع بينهما، وهو السبب الرئيسي وراء وقف الترخيص، مؤكداً أنه مستعد لإنهاء إجراءات ترخيص بناء المطرانية في أقل من أسبوع، إذا التزم الأسقف بهدم كافة المنشآت بأرض المطرانية القديمة، حيث قال: "الضغط "من قبل الأسقف" للحصول على أكثر مما تم الترخيص به أمر غير مقبول، و إذا أردت أن تحصل على حقوقك عليك أن تلتزم بما عليك من التزامات.. الضغط لا ينشئ حقا".