إرتفاع الأسعار المستمرفى ظل بطء زيادة الدخول

مماأدى ذلك لأتساع الفجوة بينهما، لعدم قدرة المواطنين على سد أحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، خاصة أن 50% من الدخول تنفق لسد احتياجات السلع الغذائية فقط.
وفى السياق ذاته، قارنت الدراسة بين أسعار السلع الغذائية الأساسية فى الفترة من أبريل 2002 وحتى يونيو 2010، من جهة، وتطور الأجور خلال نفس الفترة، من جهة أخرى، فرصدت أن كيلو اللحم الكندوز فى 2002 كان يباع بسعر 18 جنيها، لكن متوسط سعره فى يونيو 2010 وصل إلى 50 جنيها، وهو ما يعنى نسبة زيادة قدرها 178%.
أما كيلو الأرز الجيد فكان سعره يصل إلى 175 قرشا، فى حين وصل هذا السعر إلى 5 جنيهات الآن، بزيادة قدرها 186%، وكان سعر كيلو الدواجن الحية يباع بسعر 4.75 جنيه فى 2002، ووصل الآن إلى 18 جنيها للكيلو بزيادة 279%، كما ارتفع سعر طبق البيض من 6.5 جنيه إلى 18 جنيها بزيادة قدرها 185.5%.
من جانبه، قام أبوالحجاج مراد سالم، مديرعام الشئون الاقتصادية والتجارية والشعب بغرفة الجيزة التجارية ومعد الدراسة، بإجراء مقارنة بسيطة بين زيادة الأسعار وزيادة الدخول التعاقدية للأفراد، فاكتشف أن الدخول زادت بنسبة إجمالية 120% من 2002 حتى يونيو 2010، ونتج عن ذلك تعاظم الفجوة بين زيادة الدخول والزيادة فى إحتياجات المواطن، الأمر الذى نتج عنه إنخفاض مستوى المعيشة لنسبة كبيرة من المواطنين.