شباب الجنوب يرفض تهميش الصعيد في الدستور

أطلق ممثلي الحركات الثورية في الصعيد حملة تحت عنوان "لا لتهميش الصعيد في الدستور"، إعتراضاً علي عدم إختيار عضو بلجنة الخمسين يمثل أهالي الصعيد ويتحدث عن مشاكلهم وأهمية تنمية الجنوب المهمل منذ عقود.
وقال جمال فاضل أحد مؤسسي الحملة بأسوان، إن عدم تمثيل الصعيد في اللجنة هو استمرارية لتهميش هذه المنطقة الهامة في مصر، موضحاً أن المطلب الرئيسي الآن هو وضع ماده واضحة وصريحة تعمل علي إجبار الحكومات القادمة على وضع خطط تنموية شامله وفعالة للصعيد حتى يتحول من منطقة نائية إلي منطقة فعالة ومنتجة، مؤكداً أن حالحركات الثورية في الوجه القبلي لن تقبل بإستمرار سياسية التجاهل الحكومي بعد الآن، ولن يكون هناك تفرقة في التعامل بين محافظات الوجه البحري أو القبلي.
بينما أشار ممدوح الجبالي عضو حركة 6 إبريل بالأقصر، إلى أن الصعيد وأهالي الجنوب خرجوا في ثورة 30 يونيو ضد الحكم الإخواني بهدف إسقاطة، خاصةً وان الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حملتة الإنتخابية تعهد كثيراً لمحافظات الصعيد بتنميتها، لكنه نكث بوعده مع جماعتة الإخوان ولذلك قررنا الخروج ضده لإسقاطة، وبالتالي لابد على النظام السياسي المؤقت ولجنة الخمسين مراعاة مشاكل الصعيد ووضعها في أولى إهتماماتهم، بدلاً من إستمرار حالة التهميش التي عانينا منها طوال عقود مضت.
ومن جانية أوضح محمد سليمان عضو التيار الشعبي بالمنيا، أن الصعيد غير مدرج على حسابات الحكومة الحالية برئاسة د.حازم الببلاوي، ولن يدرج على إهتمام أى حكومة قادمة، نظراً لأن النظام الذي يحكم يرى أن الصعيد قادر على إلتهام ميزانية مصر بأكملها لأنه بلا خدمات أو مرافق ويحناج إلى أموال ضخمة، ولذلك يهرب المسئولين من وضع خطط التنمية في محافظات الوجه القبلي، بخلاف محافظات الوجه البحري التي تعد بمثابة صروح جمالية لمواطنيها مقارنة بالصعيد، مؤكداً أن عدم تمثيل الصعيد في لجنة الخمسين إستمراراً لسياسية التجاهل المتبعة مع الأنطمة الحاكمة منذ عقود حتى تعودنا عليها ولم نعد نبالي بهذا التجاهل.
أما تامر أبو المكارم عضو حزب النور السلفي بأسيوط فأكد، أن ميزانية محافظات الصعيد بأكملها لا تساوى ميزانية محافظة واحدة من محافظات الوجة البحري الكبري مثل البحيرة أو كفر الشيخ أو الدقهلية، ولذلك فإن إستمرار مبدأ الإزدواجية والتهميش في التعامل بين الوجهين القبلي والبحري تشعر أبناء الصعيد بأنهم مواطنون درجة ثانية في وطنهم، لافتاً إلى أن الحكومة هي من تضع الخطط التنموية والمحافظين هم من يتولوا الإشراف على هذه الخطط سواء بالتعديل أو حذف بعض المشروعات لعدم وجود سيولة، وفي هذا الإطار يمكن أن يشمل الدستور على مادة تجبر الحكومات على وضع نسبة معينة من الخطط التنموية لأهالي الصعيد.
في حين توقع عماد عبد السلاح عضو حزب التجمع ببني سويف، عدم تمثيل الصعيد بأحد أفراده في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور للتحدث عن مشاكلهم وما يعانون منه منذ عقود سابقة، نظراً لأن الصعيد بأكملة وبجميع محافظاتة لا يوجد به هيئة موحدة للتحدث بإسمه مع الدولة، موضحاً أن الأنظمة الحاكمة في البلاد إتفقت على شىء واحد فقط وهو إهمال الصعيد نهائياً، وإسقاطة من مخططات التنمية التي تنتوى الحكومات تقديمها للمواطنين في الوجه البحري، لكننا نأمل من الحكومة المؤقتة أو القادمة النظر بعين الرأفة لما وصل الية حال الصعيد ومحاولة تنميتة بدلاً من حالة التخلف والبدائية التي يعيش فيها مواطنو الوجه القبلي.