قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، إن قيدات المجلس العسكري السابق والحالي، يتحملان مسئولية الأحداث الدموية التي أصابت البلاد منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم. وأوضح مكي، أن المجلس العسكري حول الجيش المصري من مؤسسة لها عراقتها والدفاع عن المصريين إلى مؤسسة لقمع المظاهرات والمسيرات والإعتداء على المواطنين السلميين. وحول إستقلال القضاء أكد أنه لن يحدث إلا في ظل ديمقراطية مكتملة الأركان، مضيفاً: نادي القضاة طبع كتاب د.فتحي سرور، رئيس أخر مجلس شعب في عهد الرئيس الأسبق مبارك، قال فيه "كلما طغت السلطة الحاكمة ورفعت السلاح في وجه الحق والحرية كانت المحاكم آلات مسخرة بأيديها تفتك بها كيف تشاء". وأوضح مكي أن كل من كانوا أدوات الاستبداد في عهد الرئيس الأسبق مبارك، هم أدوات التمرد في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لأنه كان رئيس رمزي مثل عدلي منصور تماماً، ولم يتسلم السلطة إلا بشكل رمزي، ومؤسسات الدولة العميقة هي من تتولى إدارة شؤون البلاد، والفرثيق أول عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد.