فتحي سرور ينتقد استخدام السلطة للسلاح ضد المتظاهرين

حمل المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، المجلس العسكري «مسؤولية الأحداث»، وطالبه ب«الترفق بمؤسستي القضاء والداخلية ولا يحملهما العبء الذي حمله للجيش». وأكد المستشار أن استقلال القضاء لن يحدث..
إلا في ظل «ديمقراطية مكتملة الأركان»، مفجرا مفاجأة حين قال : «نادي القضاة طبع كتابا للدكتور فتحي سرور، رئيس آخر مجلس شعب في عهد الرئيس الأسبق مبارك، قال فيه (كلما طغت السلطة الحاكمة ورفعت السلاح في وجه الحق والحرية، كانت المحاكم آلات مسخرة بأيديها تفتك بها كيف تشاء)».
وقال «مكي» في مُداخلة هاتفية ل«الجزيرة» إن «المجلس العسكري حول الجيش المصري من مؤسسة لها عراقتها والدفاع عن المواطنين لمؤسسة مهمتها قمع المظاهرات، أو تسمح بالبلطجية وهي قضية في غاية البشاعة، لم نعرفها إلا في أخريات عهد الرئيس الأسبق مبارك».
وأوضح «مكي» أن «كل من كانوا أدوات الاستبداد في عهد الرئيس الأسبق مبارك، هم أدوات التمرد في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لأنه كان رئيس رمزي زي عدلي منصور، الرئيس المؤقت، ولم يتسلم السلطة إلا بشكل رمزي، ومؤسسات الدولة العميقة هي من تتولى إدارة شؤون البلاد».
وقال «مكي» إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الحاكم الفعلي الآن، مضيفاً: «عليه أن يأتي لنا بحل، ولن نخرج من الأزمة إذا كان شعار المرحلة (مصر تحارب الإرهاب) لتبرير ما يحدث أمام الدول الأجنبية ونقول إن الإخوان إرهابيون، وفي نفس الوقت نقول ندعو للحوار، فكله كلام مناقض بعضه، فعلى المجلس العسكري أن يُدير البلاد بطريقة سليمة، غير ذلك لا تضع أملا في أي مؤسسة في مؤسسات مصر».