7.5% زيادة سنوية لأسعار الكهرباء لا تكفى

ليصبح إجمالى نسبة الزيادة السنوية 7.5% سنوياً، هذا ما أكده مصدر رسمى بوزارة الكهرباء، مشيراً إلى أن النسبة الإضافية شملت جميع الشرائح المنزلية والتجارية عدا الشريحة الأولى، التى تخص قطاع البترول.
وأوضح المصدر أن عام 2008 شهدت زيادة فى أسعار الكهرباء وصلت ل7.5 % كحد أدنى، بينما توقفت الزيادة عام 2009, بقرار من مجلس الوزراء مراعاة للظروف الإقتصادية التى عاشتها البلد بسبب ما خلفته الأزمة المالية العالمية.
فيما توقع المصدر تحريك الأسعار بنهاية هذا العام، حيث أنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أى تعليمات بتجميد الزيادات لعام 2010، وأضاف، قائلاً: "إن برنامج ال7.5% زيادة، لا يكفى لمواجهة متطلبات البلاد المتزايدة من الكهرباء".
وأكدت المصادر إن معدلات الغلاء فى أسعار الكهرباء مازالت أقل من معدلات إرتفاع الأسعار السنوية لجميع السلع، والتى أعلن عنها جهازالتعبئة العامة والإحصاء، والتى تتراوح ما بين 12 و13 % سنويا"، وأشار قائلاً: "هذا يعنى أن قيمة الكهرباء لا تتماشى مع معدلات التضخم السنوية"، لافتاً إلى أن التعريفة المزدوجة على أوقات الذروة، والتى طبقت أولى مراحلها أول يوليو الجارى ستطبق على جميع المصانع، بعد الإنتهاء من تركيب العدادات الجديدة داخل المصانع التى ستحدد قيمة الإستهلاك بالساعة".