اتهام الحكومة بإهدار 10 مليارات في فوسفات أبو طرطور

وهو ما عرضه النائب "عباس عبدالعزيز" عضو مجلس الشعب في استجواب قدمه لسؤال رئيس مجلس الوزراد د.أحمد نظيف حول هذا المشروع ومن المسئول الذي يقف وراد تلك الخسائر لمحاكمته علي إهدار المال العام، يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه دراسة اقتصادية صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية ان مشروع فوسفات ابو طرطور.
بدأ بالاتفاق مع شركات روسية وانجليزية وتم عمل دراسات، وبناء مدينة سكنية للعمال، ومد خطوط السكك الحديدة للمشروع الذي تكلف حتي الآن منذ بدايته في أواخر السبعينيات ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ومازالت المشروع مهجوراً، ولم يتم استكماله أو الاستفادة من الفوسفات واسعاره العالية أو الاستفادة من الفوسفات في إنتاج الاسمدة الازوتية أو حتي تم استخدام المنطقة السكنية التي تم بناؤها أو حتي استخدام خط السكة الحديد وهذا مثال صارخ آخر عن إهدار المال العام، فضلا عن أن قضبان السكة الحديدية قد تمت سرقتها وبالتالي ضاع علي الدولة مبلغ 7 مليارات جنيه بأسعار السنوات السابقة أي ما يعادل حالي 5.2 مليار دولار أي ما يوازي حاليا حوالي 15 مليار جنيه . ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة والصناعة انه سيتم استكمال المشروع بعد القضاء علي المشكلة الاساسية التي عاني منها المشروع وهي انخاض أسعار الفوسفات عالميا، وانه بعد زيادة تلك الأسعار ستيم استكماله بشكل يؤدي إلي تحقيق ارباح من هذا المشروع، الذي تم صرف نصف الأموال المخصصة للمشروع علي مشروعات تكميلية لخدمة منجم الفوسفات مثل خط السكة الحديد الذي تكلف وحده 1.5 مليار جنيه دون ادني فائدة، فالمشروع حتي الآن مازال في مرحلة التجريب التي لم تثبت ان له جدوي تستحق المحافظة عليه.
ورغم ما صدر من عدة توصيات وقرارات وزارية ومن لجنة تقصي الحقائق بملجس الشعب للاستفادة بها في المشروع فإنه لم يتم الأخذ بها في الاعتبار، واصبح المشروع مثالا بارزاً لاهدار المال والعام والفشل نتيجة لسوء التخطيط والقصور الشديد في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية له،والأخطاء الجسيمة في التعميم والتشغيل والتنفيذ وما صاحب ذلك من تضارب في سياسات الوزارات والهيئات المعينة به دون تحقيق أي من الاهداف المرجوة حيث كان مقرراً مشاكل جسمية اعترضت تحقيق اهدافه منها انخفاض جودة فوسفات هضبة ابو طرطور.
الأمر الذي تطلب إنشاء مصنع لتركيزه، مما تسبب في زيادة هائلة في التكاليف وبعد المنجم عن اقرب الموانئ•والتجمعات العمرانية مما استلزم انشاء خط للسكك الحديدية وميناء للشحن والتصدير بلغت تكلفتها نحو 990.5 مليار جنيه و 284 مليون جنيه علي التوالي مما زاد من التكاليف المحملة علي سعر طن الفوسفات وبالتالي زيادة وصعوبة المنافسة في العملية التسويقية بالاسواق الخارجية، وهناك ايضا مشاكل عديدة في استخدام معدات الإنتاج الخاصة بنظام الحائط الطويل والذي تم تطبيقه لأول مرة في مشروع "ابو طرطور" لتعدين الفوسفات،وتبين بعد ذلك ان هذا النظام يستخدم بنجاح لتعدين الفحم واليوتاس فقط مما أدي إلي فشل المعدات الروسية والتي استبدلت بأخري انجليزية للوصول إلي الطاقة التصميمة التي بنيت عليها دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروع.
وكشف الاستجواب الذي قدمه النائب "عباش عبد العزيز" عن اجمالي ما تم استثماره في المشروع الاساسي وما تم انفاقه من بداية انشائه وحتي يونيو عام 2004 بلغ 780.10 مليار جنيه منها نحو 5.629 مليار جنيه للمشروعات التكميلية، مشروع توفير المياه بمنطقة المناجم، واستكمال الطرق البري، إلا أنه لم يتم الاستفادة من تلك الاستثمارات، ولم تدر أي عائد للدولة،وعلي الرغم من ذلك.
فإن الحكومة تجاهلت تقارير لجنة تقصي الحقائق الذي تم تشكيلها بناءعلي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول مدي جدوي استمرار المشروع وانتهت اللجنة إلي عدة توصيات اهمها عدم ضخ أموال جديدة إلا ما يكون لتجهيز المشروع للطرح علي المستثمرين لاستغلاله في الاسواق المحلية، والعربية، والعالمية، وكذلك الشركات ذات الانشطة المماثلة، علاوة علي تحديد المسئولية وإجراء التحقيق اللازم في شأن ما ورد من معدلات وآلات تبين انها تالفة وغير صالحة، وانه تم تحويل ما ورد بالتوصي للنائب العام للتحقيق فيه وذلك في شهر نوفمبر عام 2000، إلا أنه حتي الآن لم توقف الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهي اليه التحقيق، علي الرغم من الطلبات المتكررة من نواب مجلس الشعب بمختلف فئاتهم والتي كان آخرها في أوائل العام الماضي قبل تقديم ذلك الاستجواب.