أعلنت وزارة الخارجية اليوم أن الوزير نبيل فهمي ، قد وافق على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، مع تونس عقب قيام الحكومة التونسية ، بإصدار قرار برفع رسوم تأشيرات الدخول للمصريين. وأكدت وزارة الخارجية أن قرار رفع رسوم تأشيرات الدخول على المصريين، غير مرتبط بالأوضاع السياسية الحالية، وإنما هو قرار قديم وله خلفية قديمة، وليس له أي ارتباط بالوضع السياسي الحالي أو تطوراته، حيث أن الخارجية التونسية طالبت منذ 6 أشهر، رفع الرسوم لاعتبارات اقتصادية، وطالبت مصر بمراجعة الأمر من قبل تونس إلا أنها تمسكت برفع الأسعار، وهو ما دعا "فهمي" إلى الموافقة على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ورفع رسوم منح التأشيرات المصرية للتونسيين الراغبين في زيارة مصر. هذا وتقوم الإدارة المالية بالوزارة، بدراسة الرسوم الجديدة التي سيبدأ، تطبيقها في أول أكتوبر المقبل.