موضحاً أن مشكلة هذا الإقليم ترجع للزيادة السكانية، وليس لنقص الإستثمارات، نتيجة زيادة معدل الإعالة فى الصعيد عن المحافظات الأخرى. وأوضح التقرير وجود فوارق واسعة بين كل منطقة والأخرى داخل الإقليم ذاته، مشيراً بذلك إلى الصعيد من حيث القدرة على التمتع بالخدمات العامة والرعاية الصحية، مؤكداً أن هذه الفروق نتيجة للأهمال الذى تتعرض له بعض القرى، وذلك هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات العامة والرعاية الصحية لها. وكشف التقرير أيضاً عن الإختلافات فى مستويات معيشة السكان، وأيضاً الإختلأفات فى مستويات الخدمات التعليمية داخل البلد الواحد، وأرجع ذلك لإختلاف المنطقة التى يعيشون فيها، والتى تلعب دوراً ملموساً فى تفاوت مستويات المعيشة بين سكان الأقاليم. من جهة أخرى، نصح البنك الدولى الحكومة بأن تولى إهتماماً أكبر بمشاركة المواطنين فى عملية التخطيط وتحديد المشروعات الأولى بالرعاية، بالإضافة لإدراج مخصصات مالية توجه إلى أشد المناطق فقرا. والله الفقر بقى فى كل مصر مش فى الصعيد بس