آل تميم تنازلوا عن دعواهم ضد هشام طلعت

ومحسن السكرى، ضابط شرطة سابق، تتمثل فى تنازل أسرة القتيلة عن دعوى الحق المدنى واتهاماتهم السابقة ضد طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتلها، دون التنازل عن دعوى محسن السكرى، المتهم بقتلها.
فيما قالت أسرة السكرى: "إن أسرة سوزان تنازلت لكليهما دون أى تسويات"، وهو ما نفاه والد سوزان تميم، مؤكداً أنه تنازل عن الدعوى المدنية فقط ضد هشام، رافضاً الإفصاح عن المبلغ الذى حصل عليه مقابل التنازل، مشدداً على ضرورة أن يواصل القضاء نظر القضية بحق السكرى، ومطالباً بإعدامه لأنه مجرم وسفاح.
فى السياق ذاته، قال منير السكرى، والد محسن: "إن أسرة القتيلة قدمت خطاباً إلى وزارة الخارجية، يفيد بتراجعها عن جميع الإتهامات الموجهة لنجله محسن، وهشام طلعت بالقتل والتحريض".
وتناولت الصحف الخبر حيث نقلت إحدى الصحف المصرية عن منير السكرى، قوله إنه تلقى اتصالاً من وزارة الخارجية يفيد باستلام خطاب رسمى من وزارة العدل اللبنانية، يؤكد تنازل أسرة القتيلة عن الدعوى المدنية، ولم يؤكد أو ينفى السفير حسام زكى، المتحدث باسم الخارجية، هذه الأنباء.
فيما تناولت إحدى الصحف اللبنانية أن أفراد أسرة القتيلة عمدوا إلى تحرير إشعار إلى محكمة الجنايات في جنوب القاهرة، تنازلوا بموجبه عن الاتهامات الموجهة إلى هشام طلعت، وتابعت الصحيفة أن والدا تميم وشقيقها أقروا بأن اتهامهم لهشام طلعت، جاء بناءً على إعتقاد تولد بتأثير ما كانت تتناقله وسائل الإعلام المختلفة، بعد حادثة مقتل ابنتهم، وبتأثير من المحادثات الهاتفية التي تلقوها من أشخاص مجهولين.
وأشارت الصحيفة إلى وجود معلومات تفيد بأن التسوية المالية التى رافقت التنازل عن الدعوى، وصلت إلى أرقام خيالية، وأن أوساط محامى الدفاع قالت بأن المبلغ وصل إلى 100 مليون دولار، توزع على الأب والأم والشقيق.
فيما نقلت إحدى الصحف المصرية عن والد السكرى قوله إن أسرة القتيلة تنازلت عن دعواها المدنية دون أى تسويات مالية، أو طلب للدية، وذلك بعد تأكدهم بالأدلة من وجود أطراف أخرى وراء الجريمة الشنعاء، التى أودت بحياة ابنتهم.