استنكار لتأييد حكم الحبس في قضية صحفيي البلاغ

وإيهاب عجمى الصحفى بالجريدة بتأييد حبسهما لمدة عام لإدانتهما بالتشهير بالممثلين نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدي الوزير.
وقال إن هيئة الدفاع عن المتهميين لم تحضر لوجود المحاميين مع الزميل عصام كامل رئيس تحرير جريدة "الأحرار" فى قضية أخرى، وذلك لاكتفائهم بحضور سيد أبو زيد، محامى نقابة الصحفيين، لان محكمة قصر النيل ليس من حقها إصدار هذا الحكم لإحالة القضية إليها من محكمة مردودة وهى جنح السيدة زينب، وتساءل: كيف لقاضٍ مردود أن يحيل القضية وهو غير ذي صفة؟
وأشار أبو عبلة إلى أن الحكم يشوبه عوار حيث إن المادة 308 الخاصة بالخوض فى السمعة لا تنص على حبس وإنما الغرامة فقط.
كانت محكمة جنح السيدة زينب، قد أصدرت الحكم ذاته في يناير الماضي، إلا أن مغربي والعجمي استأنفاه.
وأيّدت محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة أيضاً تغريم كل من الصحفيين 40 ألف جنيه، وأن يؤديا تعويضاً مؤقتاً 40 ألف جنيه للممثلين خالد أبوالنجا وحمدي الوزير، وكذا لفندق سميراميس.
وكانت محكمة جنح السيدة زينب قد أحالت دعوى التعويض التي أقامها أمامها الشريف إلى المحكمة المدنية المختصة لأنه طلب تعويضاً نهائياً.
وقالت المحكمة إن رئيس التحرير تجاوز التقصير في الإشراف على ما يُنشر في الجريدة إلى "فاعل أصلي للجريمة بموافقته على نشر الخبر".
وكان مغربي قد قام بردّ محكمة السيدة زينب للجنح المستأنفة عن نظر الدعوى، فأحيلت إلى محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة.
وقال محامي نقابة الصحفيين سيد أبوزيد إنه طلب من المحكمة اليوم التأجيل استناداً إلى مفاوضات تجريها النقابة مع الممثلين الثلاثة من أجل تسوية ودية.
وأضاف أن المحكمة أصدرت الحكم على الرغم من أنها تنظر الدعوى لأول مرة وعلى الرغم من أنه أبدى استعداد النقابة للاعتذار للممثلين الثلاثة بلسان مغربي العضو بها.
وتابع: "طلبت من المحكمة الاستماع لشهادة شهود لم تستمع المحكمة الأولى لشهادتهم، فالقانون يعطينا الحق في سماع شهادتهم قبل هذا الحكم النهائي".