بحثًا عن النفط .. إسرائيل وقبرص ينتهكان الحدود البحرية المصرية

أكد د. نايل الشافع الخبير الدولى في مجال الاتصالات أن البحر المتوسط يوجد به حقول نفط مصرية، لكنها تتعرض للنهب من جانب إسرائيل وتم الاستيلاء على هذه الحقول من جانب دولتي "قبرص وإسرائيل"، وكان ذلك منذ أعطال كابلات الاتصالات المصرية تحت سطح المياه عام 2008، وتعددت هذه الأعطال لذلك تمَّ البحث فيما يجري تحت سطح الماء ليتمَّ كشف هذه القضية الخطيرة.
وأوضح، أن شركة متخصصة في التنقيب عن البترول قامت بأعمال حفر في حقل الغاز "لفياثان" لحساب إسرائيل داخل الحدود المصرية، وجاء اكتشاف إسرائيل لهذا الحقل عام 2010، كما إكتشفت قبرص حقل "آفروديت" عام 2011 الملاصقين، وهما يقعان في المياه المصرية الاقتصادية على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يفصلهما عن حيفا 235 كم، وهما في السفح الجنوبي لجبل "أراتوستينس" الغاطس المثبتة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد. مشيراً إلى اكتشاف إسرائيل وقبرص لغاز طبيعي تعدت احتياطاته 5, 1 تريليون متر مكعب تقدر قيمته الحالية بحوالي 240 مليار دولار.
وفيما يخص حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص قال: إن مصر وقبرص وقعتا اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية في فبراير 2003، ومصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص بدون تحديد لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، والخط الافتراضي المرسوم بين حدود مصر البحرية والحدود القبرصية وُضع من قبل الجانب الإسرائيلي والقبرصي في غياب الجانب المصري بشكل خاطئ لإبعاد مصر عن جبل "أراتوستينس" في المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي حتى يكون للجانب الإسرائيلي الحقُّ في التنقيب بالجبل، رغم أن هذه المنطقة تابعة للحدود المصرية البحرية.
وفيما يخص حقول النفط المصرية أشار إلي أنه في 16 فبراير 2004 أعلنت شركة "شل مصر" عن إكتشاف احتياطات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، وأوضحت الشركة أنها ستبدأ المرحلة الثانية في عملية الاستكشاف، وتستمر أربع سنوات، وتهدف إلى تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة.
وتوقع البعض أن مصر حسمت صراعها مع إسرائيل وقبرص في المياه الدولية، لكن المفاجآت توالت بعد ذلك مما يؤكد أن هناك صفقات كبرى وقعت تحت الترابيزة لتغيير هذا المسار، فبعد أن بشرت شركة "شل الشعب المصري" بتطوير تلك الآبار إلى حقول منتجة انقطعت أخبار المشروع العملاق لمدة سبع سنوات، وبدأت الأمور تكتشف فقد بدأت إسرائيل مسلسل إعلان استخراج الغاز من أراضٍ عربية في عام 2009، حيث أعلنت عن اكتشاف حقل "نمارا" المقابل لمدينة صور اللبنانية كما أعلنت شركة "أفينز"، و"دلك" الإسرائيليتين بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" عام 2010 عن اكتشاف حقل "لفياثان" للغاز العملاق في جبل "أراتوستينس" باحتياطي 450 بليون متر مكعب.
وأكد الشافعي أن إسرائيل تعترف بأن حقلي "لفياثان" و"نمار" موجودان في مناطق بحرية متنازع عليها، مشيرًا إلى أن استغلال إسرائيل للحقلين الجديدين يجعلها ليست بحاجة للغاز الطبيعي المصري الذي يشكل 43% كم الاستهلاك الداخلي في إسرائيل، ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق حسني مبارك تهمًا بالتربح في قضايا بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعره تشهد مصر أزمة غاز وينزين مستمرة، كما تنعم إسرائيل بالغاز المصري وتؤمن مستقبلها أيضًا من الغاز المصري.
أما عن موقف وزير البترول فأوضح الشافعي، أن وزير البترول المصري السابق عبد الله غراب أعلن أن منطقة حقول البترول لا تتبع المياه المصرية الإقليمية، وهذا ما فعله وزير البترول المصري بعد الثورة ليكمل مسيرة من سبقوه في إهدار موارد مصر الطبيعية، وبسرعة البرق تتحرك إسرائيل الآن لاستثمار ثروتها الضخمة التي حصلت عليها بفضل الفساد المصري، وفي يناير 2012 وقعت "نوبل غنرجي" أول صفقة بيغ غاز حقل "نمار" بقيمة 330 مليون متر مكعب سنويًا لمدة 16 عامًا، أي بقيمة 2و1 مليار دولار إلى شركة "زورالوإنرجي" التركية التي تبني وتشغل محطتي توليد كهرباء في "أشدود" بإسرائيل.
وفيما يخص الخارجية المصرية أكد د.نايل الشافعي، أنه في يوليو 2012، أعلنت الخارجية المصرية رفض تقديم طلبات لترسيم حدودها الشرقية مع إسرائيل، لأن هذا يضيع حقَّ الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها، والغريب أنه في أغسطس 2012 نفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية قيام أيِّ دولة أجنبية أو أيِّ دولة مجاورة لمصر بأعمال التنقيب عن البترول أو الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، أو قيامها بأعمال الإنتاج من آبار موجودة بالفعل في المياه المصرية.