وبعض ممثلى شركات الدواء الأجنبية العاملة فى مصر، مشيرة إلى أن هدف الاجتماع هو "احتواء غضب" شركات الدواء الأجنبية، نتيجة القرار الذى أصدره الوزير مؤخراً، بتخفيض أسعار 48 صنفاً دوائياً "لشركات محلية وأجنبية" بنسب تتراوح ما بين 10٪ و60٪ بدءاً من يوليو المقبل. كان الوزير قد قرر -الشهر الماضى- تخفيض أسعار قائمة تضمنت 48 دواء مهم، لعلاج أمراض حيوية ك"الفيروسات الكبدية، الروماتيزم، قرحة المعدة، هشاشة العظام، الكوليسترول، ضغط الدم، الجلطة، المضادات الحيوية، العقم، التخسيس، الحالات النفسية، نقص الحديد". وأشارت المصادر إلى نية بعض الشركات الأجنبية التى تضررت من تخفيض أسعار أدويتها، بالطعن على قرار "الجبلى"، الذى وصفته ب"المنفرد"، أمام القضاء فى حالة عدم التوصل إلى حل للأزمة مع الوزارة. وفى سياق آخر، أكدت مصادر رسمية أن الوزير لن يتراجع عن قراره، خاصة أن القرار سيخفف عن كاهل المرضى، لأنه يتعلق بأمراض حيوية، مشيرةً إلى أن الاجتماع قد يتطرق إلى حل لتلك الأزمة دون التعرض لإلغاء القرار، هذا ولم يدخل القرار حيز التنفيذ بعد.