قال د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة قامت بوضع وثيقة لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر بدءً من عام 2012 حتى 2025، حيث تتبنى الدولة وضع سياسات واستراتيجيات واضحة لرفع كفاءة هذا القطاع المهم. وتابع، الوثيقة تؤكد على ضرورة الانحياز للإيجار الآمن وزيادة نصيبه في قطاع الإسكان، حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجي في إمكانية حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخله وإمكاناته، مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثا عن فرصة عمل أفضل، كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم في حل مشكلة الإسكان تدريجيًا. وأوضح وزير الإسكان أن الحفاظ على الثروة العقارية، هو أحد الأهداف الإستراتيجية التي ركزت عليها الوثيقة، حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية، كما ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين، وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم إسكان دون استحقاق.