حائط صد حكومي ضد صناعة الطوب

استخدام المازوت كمصدر للطاقة لعب دورًا رئيسًا في ارتفاع أسعار الطوب لدى المصانع المنتجة للطوب الطفلي والبالغ عددها 2500 مصنع فضلًا عن التلوث البيئي الشديد الذي يسببه المازوت وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة العمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى هذه المصانع أسوة بإسرائيل، لأنه يساعد على انخفاض تكلفة الطاقة بما ينعكس على أسعار المنتج النهائي ويؤدي لتراجعه والأهم من ذلك القضاء تمامًا على أحد أهم مصادر التلوث الذي أصاب العديد من العاملين في المصانع والقاطنين بالقرب منها بأمراض مختلفة.
وقد تردد أن المصانع توقفت تمامًا عن الإنتاج تأثرًا بحالة الركود المسيطرة على الأسواق غير أن هذا الأمر تبين أنه غير صحيح حيث أن حركة الإنتاج مستمرة وبكثافة في العديد من المصانع وإن كان هناك عدد محدود من المصانع في مركز الصف بالجيزة والذي يضم أكبر تجمع صناعي للطوب الطفلي الأحمر على مستوى الجمهورية قام بخفض الإنتاج.
بداية أكد المهندس صلاح صاحب أحد مصانع الطوب بالصف أن أسعار المازوت ارتفعت بشكل مفاجئ وبصورة جنونية وهو الأمر الذي أثر سلبًا على المصانع، خاصة أن صناعة المحروقات ذات طبيعة خاصة، حيث أن حدوث أي تغيير سعري في هذه الصناعة يؤدي إلى تعديل بنود الأجور والمرتبات للعاملين بالمصنع.
وأضاف صلاح أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أزمة للمصانع، خاصة أن هناك تجاهلًا حكوميًا للمشاكل التي نواجهها حيث ترتبط الحكومة بالأسعار العالمية في الوقت الذي لا يتم تصدير الطوب للخارج.
وقال: إن هناك مخابز وغلايات مصانع الغزل والنسيج ومولدات كهرباء تعمل بالمازوت، ولذلك فإن صناعة المحروقات تعتمد على أسعار الطاقة المدعمة، مشيرًا إلى أن هناك تبريرًا لارتفاع سعر المازوت إلى 40 دولارًا بعد زيادة سعر برميل البترول إلى 100 دولار، وهو ما يعني أن سعر المازوت ارتفع بنسبة 100%.
وأشار د. علي صلاح إلى أن حركة المبيعات للطوب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بعد أن سيطرة حالة من الركود على الأسواق، خاصة بعد توقف الشركات العقارية عن إتمام البناء فى العديد من المشروعات ومنها شركات طلبت تعديل العقود بإضافة 50 جنيهًا عن كل ألف طوبة، وهو الأمر الذي ينذر بتوقف نشاط المقاولات.
وأوضح أن الأجهزة المحلية تلعب دورًا في إعاقة هذه المصانع، نظرًا لعدم وجود مرونة فى التعامل مع المصانع، مشيرًا إلى عدم تقنين أوضاع العديد من هذه المصانع، وبالتالي رفض المسئولون إدخال المرافق لهذه المصانع التي أقامها أصحابها على أراض بنظام وضع اليد تخضع لأملاك الدولة رغم أن أصحابها ملتزمون بدفع الضرائب وحق الانتفاع عن الأرض.
وأضاف أن أصحاب مصانع الطوب في أبو ساعد والصف يحاولون شراء الأراضي التي أقيمت عليها المصانع منذ عام 1984 وكان سعر الأرض وقتها 10 جنيهات للمتر وظلت المحليات ترفض وترجئ الأمر حتى أعلنت الأسبوع الماضي عن البيع بسعر 300 جنيه للمتر.
وقال: إن أصحاب مصانع الطوب يحلمون بمساعدة هيئات وجهات مركز تحديث الصناعة ووزارة البيئة لتطوير وتحديث المصانع، خاصة في منطقة عرب أبو ساعد التي تعتبر من أكبر مناطق إنتاج الطوب الطفلي على مساحة 10 آلاف فدان وتضم 250 مصنعًا ومطحنين و60 كسارة طفلة ومحجر وخامات محجرية وتضم آلاف العمالة.
وأكد أن المصانع تقوم بدفع رسوم مزدوجة على الطفلة، حيث يتم سداد 12 جنيهًا رسومًا على السيارة حمولة 30 مترًا ومثلها على المنتج النهائي من الطوب لكل ألف طوبة، والغريب أن الرسوم تدفع لكل من محافظتي القاهرة والجيزة نتيجة تداخل اختصاصات المحافظتين وفي المقابل لا تحصل المصانع على أي خدمات، لدرجة أن تمهيد الطرق يتم على حسابها.
توقف المشروعات
وكشف المهندس محمود النحال رئيس الجهاز التنفيذي لمدينة 15 مايو أن العاملين في مشروع بناء وحدات سكنية بالمدينة طالبوا برفع أجورهم ومعهم العاملون في طلاء أساسات الوحدات بمادة البتاميد والتي يدخل فيها المازوت بما يهدد بتعثر هذه المشروعات الحكومية في المدن الجديدة، ومنها 15 مايو القريبة جدًا من أشهر مراكز ومناطق صناعة الطوب في الصف والتبين وعرب أبو ساعد.
وقال صلاح الدين جاد رشاد مدير أحد مصانع "طوب الطفلة" راشد أن ارتفاع أسعار المازوت تسبب في حدوث هبوط الإنتاج بمعدل 30% بسبب تراجع الطلب، لكن لم يتم الاستغناء عن عمال أو تخفيض أجورهم.
وذكر إنه تم مد خمسين مصنعًا بالغاز الطبيعي وباقي مائة وخمسين مصنعًا تعمل بالمازوت، مشيرًا إلى أنه هناك ميزة لتشغيل مصانع الطوب بالغاز الذي يعتبر أرخص من المازوت، الأمر الذي قد يسهم في خفض الأسعار وأيضًا تقليل كمية التلوث في الهواء، كما أن الغاز أكثر أمنًا.
وأوضح أن صناعة الطوب محلية من حيث مكونات الطوبة من طفلة ورمل يتم إحضارها من محاجر جبل دهشور ومن محاجر جبل حلوان، وكلها مكونات خام مصرية ولا يدخل فيها تجريف أرض زراعية.
مقارنة
وقال علي سيد أبو هليل: أنه يملك مصنع طوب طفلي يعمل بالمازوت وأنه رغم ارتفاع سعر المازوت إلا أنه ما زال ينتج نفس الكمية من 20 إلى 30 ألف طوبة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر المازوت لم يؤثر على إنتاج المصنع، ولكن الأثر أصبح على السعر والتكلفة.
وأضاف أنه قبل رفع سعر المازوت كان الوقود يمثل 40% من تكلفة الإنتاج، أما بعد رفع السعر فقد أصبح المازوت يمثل 80% فتم رفع سعر الطوب تسليم أرض المصنع بنسبة 20%.
وأوضح أن السعر الجديد تسبب فقط في انخفاض الطلب على الطوب، لكن الإنتاج مستمر بنفس الكمية ويتم تخزين الزيادة ولا توجد نية في الاستغناء عن بعض العمال على الأقل في الوقت الحالي، ولكنه قد تضطر المصانع لذلك إلى أنه تم إغلاق حوالي 10 مصانع وتم تسريح عمالها وذلك مؤقتًا حتى يتم تعديل الأسعار.
وأشار إلى ارتفاع سعر المازوت بنسبة 30% قبل سنتين وإلى أن التكنولوجيا المعتمدة في إنتاج الطوب قديمة، موضحًا أن التكنولوجيا المتقدمة مكلفة للغاية فتطوير أي مصنع بتكنولوجيا متقدمة يتطلب تكلفة تبلغ 25 مليون جنيه.