صرح محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات اليوم الاربعاء أن مشروع القانون توقف فى وزارة العدل منذ - أكتوبر الماضى- وكانت العديد من الوزارات اشتركت فى إعداده وهو يحمل العديد من المميزات، وإن هناك من يهاجم المشروع من دون الاطلاع عليه - على حد قوله. وقال: إن الشكل الأعم هو تيسير عمل الجمعيات الأهلية، وإنشاء الجمعية يكون بمقابل مائة جنيه فقط، أمام المؤسسة فطلب المشروع الجديد أن يكون المال المؤسس مائة ألف جنيه، بدلاً من عشرة آلاف جنيه التى كان معمولا بها لعدة سنوات. وتابع قائلاً: إن الإخوان المسلمين تم إعدادها كجمعية مركزية، وأن الهيئة الجامعة غير موجودة على الإطلاق فى المشروع، لافتاً أن المقر الحالى لإخوان هو مقر جمعية الجماعة التى تم إشهارها، ولا يمكن أن يتم إشهار أى جهة أخرى على نفس المقر والعنوان.