ترحيل 200 ألف من العمالة المخالفة بالسعودية

تجاوز عدد العمال المخالفين، الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف، بحسب إدارة الجوازات فى المملكة، حيث يعمل حوالى ثمانية ملايين وافد.
وذكرت تقارير أن المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل "أعداد كبيرة" من العمال المخالفين، لأنظمة الإقامة منذ مطلع العام الحالى، بحيث بلغ عددهم حوالى الخمسين ألف شهريا عبر منافذ الحدود برا وبحرا وجوا.
وأشارت إلى "حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى".
وفى السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة، بعدم التهاون فى تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودى، اعتبارا من أبريل المقبل.
وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودى واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا فى التأمينات الاجتماعية.
ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله "المطلوب فى هذه المؤسسات توظيف سعودى واحد، والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة".
وكان فقيه كشف أواخر العام الماضى، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليونى شخص 85% منهم إناث.
يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امرأة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمى، ويتعذر عليهن العمل فى قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.
وأضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين، منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين".
ورغم تطور النشاط الاقتصادى وارتفاع العائدات النفطية، تسببت البطالة البالغة نسبتها رسميا 12%مصدر قلق للمسئولين، خصوصا وأن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60% من السكان.
وفى المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة ألف خريج إلى سوق العمل سنويا، وسعيا منها للحد من أثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف، التى يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التى تفشل فى احترام هذه الحصص.