"حد الإعفاء الضريبي" فى مصر.. يحتاج إلى إعادة نظر

على الرغم من اقتراب ثورة 25 يناير فى مصر من اكمال عامها الثانى، إلا أن الحكومات المتلاحقة وتبنى جميع الحكومات التي مرت قضية تحسين الأجور ، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار واحد يرفع عبء الضرائب عن كاهل المواطن ، حد الإعفاء الضريبي الذى يبلغ 9000 جنيه في العام أي بما يوازي 750 جنيه في الشهر ، هذا الرقم أرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر ، فالأصل في الضرائب إنها تحصل على الميسورين للمساهمة في زيادة موارد الدولة وتمكينها من تقديم خدمات أفضل لجميع المواطنين ، خاصة الطبقة الفقيرة منهم ، فهل ترى الحكومة أن 750 جنيهاً كافية لسد الطلبات الأساسية للأسرة بحيث تبدأ تحصيل الضرائب فيما يزيد على هذا الرقم ؟!.
أيضاً مع ارتفاع متوسط دخل الأسر العربية نجد ارتفاعاً متوسط الإنفاق ، حيث بلغ متوسط الإنفاق الشهري في السعودية 5000 ريال "الحد الأدنى للأجور هو 3000 ريال"، وفي الأردن بلغ متوسط الإنفاق السنوي 10.000 دينار "الدينار الأردني يبلغ 8.8 جنيه مصري" وفي تونس يبلغ متوسط الإنفاق السنوي 6173 دولاراً ، وفي الإمارات يبلغ متوسط الإنفاق الشهري 29.9 ألف درهم "تنفق الأسرة نحو 1200 درهم شهرياً على الهواتف" وفي البحرين يبلغ متوسط الإنفاق السنوي 14.790 دينار ، وتقوم الدولة بمنح علاوة غلاء بقيمة 100 دينار لكل رب أسرة لا يزيد دخلة الشهري عن 300 دينار وتمنح 70 ديناراً لمن لا يزيد دخله على 700 دينار شهرياً و50 ديناراً لمن لا يزيد دخله على 1000 دينار شهرياً.
كما تمنح إعانة زواج بقيمة 1000 دينار عند الزواج للمرة الأولى "الدينار البحريني يبلغ 15.9 جنيه مصري" وإذا أخذنا بعض النماذج لعدد من الدول العربية من حيث حد الإعفاء الضريبي نجد أن المغرب يبلغ حد الإعفاء الضريبي بها 24.000 درهم "الجنيه المصري = 1.4 درهم مغربي"، وفي الكويت يبلغ حد الإعفاء الضريبي 7.5 مليون ليرة "5000 دولار" لغير المتزوج ، يضاف إليهم 2.5 مليون ليرة "1666 دولاراً" عند الزواج ، يضاف إليهم 500 ألف ليرة "333 دولاراً" عن كل طفل.
بالعودة إلى أحدث دراسات بحث الدخل والإنفاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول: إن متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة المصرية يبلغ 22 ألف جنيه ، بمعدل يساوي 26.000 جنيه في الحضر "بمتوسط إنفاق شهري يبلغ 222 جنيهاً"، وفي الريف يبلغ 18.000 جنيه "بمتوسط" إنفاق شهري يبلغ 1553 جنيهاً ، معنى هذا أن متوسط إنفاق الأسر المصرية زاد بنسبة 90% عنه في عام 2009 حيث كان هذا المتوسط يبلغ 112 ألف جنيه في عام 2009 ، هذا الأرقام تمثل متوسط الإنفاق على متطلبات الأسرة الأساسية فقط ، حيث وصلت نسبة إنفاق الأسرة المصرية على الأطعمة والمشروبات نسبة 40% ، وهي بذلك تعد من أعلى الدول على مستوى العالم في ارتفاع نسبة الإنفاق على الأطعمة والمشروبات ، ففي بريطانيا مثلاً لا تتعدى هذه النسبة 9.7% بينما تبلغ في الصين 1%.
ويحتل بند الإنفاق السنوي على المسكن ومستلزماته المرتبة الثانية في الإنفاق حيث بلغت هذه النسبة 18% من إجمالي الإنفاق العام للأسرة ، أما الرعاية الصحية فاحتلت المرتبة الثالثة بنسبة إنفاق بلغت 8% ، أما نسبة الإنفاق على التعليم فبلغت 3.9% ، وجاء في المرتبة الأخيرة الاهتمام بالثقافة والترفيه والذي بلغ حجم الإنفاق به 2% فقط!.
وعلى هذا نجد أن معظم الأسر المصرية تحتاج إلى إنفاق نحو 2500 جنيه في الشهر في المتوسط لتلبية متطلباتها الأساسية من مأكل ومشرب وتعليم وصحة ، إلا أن متوسط دخل الأسرة في مصر لا يتجاوز 2748 دولاراً سنوياً وهو ما يعادل 1374 جنيها في الشهر الواحد ، وعلى هذا فإن 44% من الأسر المصرية تعاني عن عجز في توفير طلباتها الأساسية يتجاوز ال 100% من دخلها ، وهو الأمر الذي اضطر أكثر من 50% من الأسر المصرية إلى اللجوء لخفض الاستهلاك أو بمعنى أدق التقشف في السلع الأساسية التي تحتاجها ، بينما تلجأ 24.7 من الأسر إلى الاستدانة سواء شكل الحصول على قروض بنكية أو اللجوء إلى الاقتراض من الأهل والأصدقاء، أيضاً نجد أن هناك 35% من الأسر المصرية تعتمد بشكل رئيسي على تلقي مساعدات منظمة من الأهل لسد هذا العجز الذي يتصاعد بارتفاع الأسعار والغلاء الذي طال كل السلع المهمة وعلى رأسها الطعام والتعليم ، وتعتبر اللحوم من أكثر السلع التي تنفق عليها الأسرة المصرية في قائمة الطعام والشراب لتستحوذ على 25% من الإنفاق على هذا البند ، ويبلغ متوسط إنفاق الأسرة على اللحوم نحو 165.2 جنيه في الشهر ، أما الإنفاق على التعليم والذي يمثل 3.9% من نسبة بند التعليم حيث تخصص الأسرة المصرية نحو 440 جنيهاً شهرياً على الدروس الخصوصية.
يذكر أن 65.8% من الأسر المصرية لديها أفراد ملتحقون بالتعليم ، وأن 55% من الطلاب المصريين يحصلون على دروس خصوصية بينما يحصل 11% منهم على مجموعات تقوية ، و9% يحصلون على الاثنين معاً.
وقد احتلت المصروفات والرسوم الدراسية في الحضر أعلى مرتبة في الإنفاق على التعليم نتيجة اتجاه العديد من الأسر بالمدن للتعليم الخاص ، أما في الريف مثلت الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية المرتبة الأولى بنسبة بلغت 24% من حجم إنفاق الريف على التعليم.
وفى منظومة التعليم نجد أن لجوء الأسر المصرية إلى إنفاق هذه المبالغ من دخلها أقل من حاجتها إليه ، ففي الحضر وخاصة بين الطبقات المتوسطة والعليا تلجأ الأسر إلى التعليم الخاص بمصروفاته المتصاعدة وذلك لضمان تقديم نوعية أفضل من التعليم لأبنائها وذلك مع انهيار مستوى التعليم في المدارس الحكومية ، أما في الريف والذي يلجأ بنسبة 47% إلى الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية ، فذلك لأن طبيعة المواطن الريفي قد لا تؤهله في كثير من الأحيان إلى متابعة أبنائه دراسياً نتيجة لتفشي الأمية في الريف.
وبالنظر إلى متوسط إنفاق الأسر المصرية ومتوسط دخولهم نجد أن الفجوة آخذة في الازدياد ، حيث نجد أن 14.4% من الأسر المصرية يقل دخلها عن 833 جنيهاً في الشهر و 1.8% يقل دخلها عن 416 جنيهاً في حين نجد أن 1% من الأسر يصل دخلها إلى 6250 جنيهاً وهي الفئة القادرة على تلبية احتياجاتها دون الضرورة إلى البحث عن تدخل خارجي وبالرغم من أن مصر تحتل مرتبة متأخرة بين الدول العربية في متوسط دخل الفرد السنوي إلى أن حد الإعفاء الضريبي عندها منخفضة جداً وأيضاً مستوى التضخم مرتفع ، ففي الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل الفرد في مصر 2748 دولاراً –كما سبق أن ذكرنا- نجد أن هذا المتوسط يبلغ 93000 دولار في قطر و 54606 دولار في لبنان و4588 دولاراً في الجزائر و 19345 دولاراً في عمان و27249 دولاراً في البحرين و3907 دولار في تونس و 3421 دولاراً في الأردن و2756 دولاراً في سوريا وإذا أمعنا النظر في هذا التقرير الصادر من المنظمة العربية نجد أن الدول العربية الأقل من حيث متوسط دخل الفرد هي الدول التي اندلعت بها الثورات العربية ، أثل هذه الدول في متوسط الدخل في مصر وأكثرها ليبيا.
ويعتقد أن أمهر رجال الاقتصاد في العالم كله لن يستطيع تدبير نفقات أسرة مصرية بدخل يساوي 750 جنيهاً "حد الإعفاء الضريبي" بشرط ضمان حياة كريمة لها ، وأرى أن أبسط حقوق المواطن المصري –المطحون- هو عدم إثقاله بضرائب تحصل منه لتوجهها الحكومة لدعم الفقراء في الوقت الذي لا تعترف به الحكومة في حقه الأصل في ضمان حياة كريمة له ولأولاده وتغطية كل نفقاته الضرورية والأساسية قبل أن يستقطع من دخله ضرائب للدولة ، ولعلكم تشاركوني الرأي بأن الثقافة والترفيه والذي يبلغ معدل الإنفاق عليهم 2% فقط من أساسيات الحياة الكريمة كحق بديهي لضمان آدميتنا وإنسانيتنا لذلك أرى ضرورة إعادة النظر في تعديل حق الإعفاء الضريبي بحيث يبدأ من حيث ينتهي متوسط إنفاق الأسرة المصرية دون تقشف ودون استدانة وبدون مساعدات من الأهل ، فإذا كان متوسط الإنفاق الشهري 2500 جنيه ، فأرى أن يتجاوز أحد الإعفاء الضريبي هذا الرقم بقليل لضمان توفير حياة كريمة للمواطن المصري.