أصدرت الهيئة العليا لحزب الدستور اليوم الاثنين بيانًا أبدت خلاله عن استنكارها الشديد إزاء تراجع مؤسسة الرئاسة عن موقفها تجاه حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم رغم التصريحات المتكررة بالالتزام به، كما أبدت عن قلقلها إزاء استمرار أساليب التعدى العنيف على المتظاهرين، وتلفيق الاتهامات لهم، الأمر الذى تكرر في أكثر من موقع. واستنكرت الهيئة خلال البيان الاعتداءات الإجرامية التى قامت بها جماعة الإخوان على النشطاء والصحفيين والمصورين أمام مقر الجماعة بالمقطم، لافته إلى أن هذه الاعتداءات، تأتى استمرارا لمسلسل يتصاعد منذ الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بما في ذلك سيدات وفتيات، من قبل الإخوان أمام مقر البرلمان يناير 2012، وميدان التحرير يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، ومؤخرًا، أمام مقر الرئاسة في الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، والذي تسبب في سقوط عددًا من الشهداء.