العليا ل"الدستور": مستمرون مع "الإنقاذ" بمقاطعة الانتخابات وتشكيل برلمان مواز.. والنظام يتبع أساليب ملتوية

انتقدت الهيئة العليا لحزب الدستور، تراجع مؤسسة الرئاسة عن موقفها من حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم رغم التصريحات المتكررة بالالتزام به.
وفى بيان أصدرته اليوم الأحد، رأت الهيئة أن هذا التراجع، يكشف عن استمرار الأساليب الملتوية التي يسعى من خلالها النظام للسيطرة على البرلمان، وأكدت على استمرار موقف الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطنى، المؤيد لمقاطعة الانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمان شعبي موازى.
وأبدت الهيئة العليا للحزب قلقها، إزاء استمرار أساليب التعدى العنيف على المتظاهرين السلميين وتلفيق الاتهامات لهم، الأمر الذى تكرر في أكثر من موقع، منها ما تعرض له طلاب معهد الطيران المدنى، وهو ما رأت الهيئة أنه يؤكد الإصرار الواضح من جانب جهاز الشرطة على الاستمرار بنفس السياسات القمعية القديمة، في ظل مساندة واضحة من رئيس الجمهورية الذي وصل به الأمر إلى حد اعتبار الشرطة طرفا في ثورة يناير، حسبما ذكر بيان الهيئة العليا للحزب.
وأشارت الهيئة العليا للحزب فى هذا الصدد إلى تصريحات وزير العدل حول أن ما أعلنه حول قضية الشهيد محمد الجندي، كان بناء على طلب وزير الداخلية، الأمر الذى يستوجب محاسبتهما معا وإقالتهما.
وأدانت الهيئة العليا لحزب الدستور "الاعتداءات الإجرامية" التى قامت بها ميليشيات جماعة الإخوان على النشطاء والصحفيين والمصورين أمام مقر الجماعة بالمقطم، بحسب وصف البيان.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات، تأتى استمرارا لمسلسل يتصاعد منذ الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بما في ذلك سيدات وفتيات، من قبل ميليشيات الإخوان أمام مقر البرلمان في يناير 2012، ولاحقا في ميدان التحرير يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، ومؤخرا، وبشكل أكثر تنظيما وهمجية أمام مقر الرئاسة في الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي مما أدى إلى سقوط عددا من الشهداء، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، والذي لم يتم الكشف عن ظروف مقتلهم أو الدور الذي لعبته ميليشيات الإخوان في احتجاز وضرب المتظاهرين السلميين على أبواب قصر الإتحادية.
وقالت الهيئة "لقد أصبح الأمر ظاهرة خطيرة متكررة تكشف عن نزوع نحو استخدام العنف من جانب جماعة الإخوان وحلفائها، ودفع المواطنين نحو الاقتتال الأهلي في إنهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولى الرئيس منصبه".
وفي السياق نفسه أكدت الهيئة، على رفضها الكامل لمحاولات بعض الجماعات السلفية تشكيل جماعات للأمر بالمعروف في عدد من المدن وتعديهم على الحريات الشخصية للمواطنيين، كذلك تلويح الجماعة الإسلامية وحزبها بتشكيل لجان شعبية تمارس مهام الشرطة، متهمة بيان النائب العام الأسبوع الماضي والذي ناشد فيه المواطنين التصدى بأنفسهم لمهمة الضبط بالشارع، بتشجيع هذا الاتجاه الذى يقود البلاد إلى منزلق خطير.
وأعلنت الهيئة، عن رفضها مشروع القانون الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشورى لإنشاء جهاز شرطة موازى، ورأت أنه يهدد وحدة جهاز الشرطة ويخلق وضعا مشابها لما مرت به بلدان مجاورة أدى في النهاية إلى حالة من الانقسام الوطني.
وأدانت الهيئة ما تعرض له عدد من المسيحيين المصريين في ليبيا من اعتداء على حريتهم، وإهانة لمعتقداتهم الدينية، واعتقال وممارسات مخالفة للمواثيق الدولية، وتعذيب أدى إلى وفاة أحدهم، وأخيرا حرق كنيسة مصرية في بنغازي.
وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور عن التضامن الكامل مع المواطنين المصريين الذين انتهكت حقوقهم في ليبيا، ودعمها القانوني والسياسي لهم، وأدانت موقف الحكومة الليبية وصمت الحكومة المصرية وتخاذلها المشين فى الدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج.
ورحبت الهيئة العليا لحزب الدستور بصدور وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة، معربًا فى ذات الوقت عن إدانته لتصريحات مستشارة رئيس الجمهورية المعادية لحقوق المرأة بدعوى الخصوصية، كذلك البيانات الصادرة عن المجموعات النسائية التابعة لجماعة الإخوان والتي سعت لتشويه وثيقة الأمم المتحدة.