رئيس الإدارية العليا يتنحى عن قضية "الضباط الملتحين"

تنحى المستشار كارم عبد اللطيف رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عن نظر الطعن المقدم من وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري بشأن عودة الضباط الملتحين للعمل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية ، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم ، فضلاً عن رفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه بإلغاء حكم المحكمة.
وكان المستشار محمد هندواي نائب رئيس مجلس الدولة، أكد خلال تقرير أعده، أن المشرع الدستورى أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية، وأن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته.
كما أكد خلال التقرير إلى أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012، وأن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها في حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه، وإحالته للاحتياط.