رئيس الإدارية العليا يتنحى عن نظر طعن وزير الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين للعمل

تنحى المستشار كارم عبد اللطيف رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء عن نظر الطعن المقدم من وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري الصادر بعودة الضباط الملتحين للعمل وقد قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لينظره اليوم العضو اليمين للمحكمة .
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية ، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم .
وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وقال التقرير الذي أعده المستشار محمد هندواي نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع الدستورى أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز ان تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته.
وأكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة.
وأكد التقرير أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها في حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط .
وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم، مؤكدًا ان محاكم القضاء الإداري غير مختصة فى نظر دعاوى الضباط الملتحين وان إحالتهم للاحتياط، بسبب إطلاق لحاهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي يختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطي هو قرار احترازي لتقويم الضابط في سلوكه وانضباطه.
وكانت محكمة القضاء الإداري، فى الإسكندرية قد استندت فى أسباب حكمها فى إطلاق ضباط الشرطة للحاهم بأن إطلاق اللحية لا تصل إلى درجه الخطورة التي تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالي فلا يوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط .