مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم في2010-2011م

أكدت الدراسة التي أعدتها د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "القطاع الزراعي في مصر المؤشرات والتحديات"، أن مصر أصبحت أكبر مستورد للقمح في العالم خلال موسم 2010/2011؛ حيث استوردت حوالي 10 ملايين طن، فيما أرجعت الدراسة ذلك إلى نمو الاستهلاك بمعدلات تفوق معدلات الزيادة والإنتاج بخلاف عجز إنتاج القمح عن سد احتياجاتنا منه؟.
وأوضحت أنه باتساع الفجوة بين استهلاك القمح وإنتاجه تدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي لأقل من 50% خلال عام 2010 مشيرة إلي أنه علي الرغم من تزايد تكلفة إنتاج القمح إلا أن ارتفاع أسعاره المحلية عن أسعاره العالمية مازال يشجع المزارعين علي زيادة المساحة المزروعة ويحفز علي المزيد من الإنتاج ويحد من الحاجة للاستيراد.
وأظهرت الدراسة أنه للمرة الأولي منذ عشر سنوات تعاني مصر من عدم الاكتفاء الذاتي من الأرز حيث انخفض إنتاج الأرز بنسبة 18% في عام 2010 بالمقارنة بعام 2009 وأرجعت ذلك إلي حظر التصدير وضعف العلاقة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية له بخلاف ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص المساحة المزروعة به.
وكشفت الدراسة عن حالات تربح تجاري واحتكار لمحصول الأرز تحت ستار القرار الوزاري الذي يسمح لمن يورد الأرز لهيئة السلع التموينية بتصدير كمية منه تعادل نفس الكمية التي تم توريدها كما لفتت الدراسة إلى استغلال بعض التجار للأسواق الزراعية من خلال السعي للتعاقد علي بوادر إنتاج المحصول الجديد للتحكم في سعر بيعه.
وأكدت د. ماجدة، في دراستها، أن مصر مستورد صافٍ للغذاء بدليل "انخفاض معدلات الاكتفاء الذاتى عام 2009 وأيضا ارتفاع صافي واردات مصر من الغذاء مثل القمح والذرة والسكر إلى 7790 و4000 و1040 ألف طن متري على التوالي في عام 2008.
وأوضحت أن نسبة تغطية الصادرات للواردات الزراعية والغذائية "34 % فقط خلال الفترة 2003 – 2007 كما شهد متوسط استهلاك الفرد من الحبوب في مصر عام 2009 ارتفاعا ملحوظا حيث يمثل ذلك تحديا لموارد الدولة في ضوء محدودية القدرة على توفير النقد الأجنبى لتمويل الوارادات الغذائية حيث تمثل نسبة الصادرات الكلية المستخدمة في تمويل الوارادات الغذائية إلى مصر 6,9 % بينما يبلغ المتوسط العالمى 8,8 %
وأشارت أنه توجد علاقة وثيقة بين أسعار الغذاء وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحة أن زيادة أسعار الغذاء في مصر تسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة حيث يستحوذ الغذاء على 54 % من إنفاق الأسر المصرية الأكثر فقرا كما أوضحت أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء أدى إلى زيادة قيمة صافي الواردات الغذائية لمصر، وخاصة الحبوب بمعدلات عادية، وهو ما عزز الضغوط على احتياطى العملات الأجنبية وسعر الصرف.
ولفتت إلى أن مصر تحولت إلى مستورد صافي للغذاء نتيجة انخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وارتفاع صافي وارداتها من الغذاء كالقمح والذرة والسكر، مع تواضع نسبة تغطية الصادرات للواردات الزراعية والغذائية ( 34 % فقط خلال الفترة من 2003 وحتى 2007 ) وأكدت ان ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الحبوب في مصر وهو ما يشكل تحديا لموارد الدولة في ضوء محدودية القدرة على توفير النقد الأجنبى لتمويل الواردات الغذائية.
وفيما يتعلق بمساندة المزراعين في مواجهة التقلبات في الأسعار العالمية للغذاء، اقترحت الدراسة إعلان سعر شراء المحاصيل منهم قبل بدء موسم الزراعة وربما يتناسب مع تكلفة إنتاجها وتقديم دعم مباشر لهم بشرط اتباعهم للمارسات الزراعية السليمة "الرى المطور والتسميد المتوازن"، وتحديد قيمة دعم المحصول وفقا للمتوسط العام لإنتاجية الفدان في الدولة أو كل محافظة على حدة، وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار الزراعية يساهمون فيه عندما ترتفع أسعار المنتجات الزراعية ويستفيدون منه عندما تتراجع الأسعار، وتفعيل دور الجهات الرقابية للحد من الممارسات غير التنافسية من جانب الوسطاء وبعض التجار فيما يتعلق بسياسات التخزين وقنوات التوزيع وتوقيتات العرض .
كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء مزيد من الصوامع والشون لزيادة السعة التخزينية للقمح وزيادة طاقة المطاحن وتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الأسواق الزراعية العالمية والمحلية.