ثورة في الداخلية ضد "أخونة" الأمن وإقالة "جمال الدين"

كشفت مصادر أمنية أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، رفض هيكلة الداخلية، معتبراً أنه ستار لأخونة الوزارة، كما رفض مقترح "الحرية والعدالة" بإلحاق خريجى الحقوق كضباط شرطة، بعد دورة تدريبية 6 أشهر، ورفضه مشاركة أعضاء الحزب الإخواني في اجتماعات المجلس الأعلى للشرطة.
ومن جانبه دعا الائتلاف العام لضباط الشرطة كل الضباط والأفراد لاجتماع عام ومظاهرة حاشدة بنادى الشرطة بمدينة نصر فى الواحدة ظهر غداً بعد صلاة الجمعة، احتجاجاً على إقالة جمال الدين وما تتعرض له الشرطة من هجوم.
وقال الرائد هشام عتمان عضو الائتلاف، إن التظاهرة سيشارك فيها قرابة 4 آلاف ضابط بالخدمة، و6 آلاف بالمعاش، و11 ألف أمين وفرد شرطة، فى انتخاب رئيس للنادى ليكون المتحدث باسم الضباط أمام الوزارة والرأى العام، تعقبه مناقشة قضايا اقتحام السجون وإحراق أقسام الشرطة وقتل الضباط والأفراد يوم "جمعة الغضب"، إلى جانب موضوعات استقلال جهاز الشرطة ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى.
وأضاف أنهم سيبحثون الدعوة لمحاكمة حازم أبوإسماعيل، وتقديم المتورطين الحقيقيين فى اقتحام السجون وإحراق الأقسام للمحاكمة الجنائية، مؤكداً رفض الضباط مناقشة خطة الهيكلة بمجلس الشورى، التى تهدف للسيطرة على الداخلية بضم ما بين 14 و20 ألف ضابط فى الفترة المقبلة.
وأقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالإفصاح عن أسباب إطاحة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق. واستندت الدعوى 18802 لسنة 67 قضائية، إلى تصريح خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، بأن "جمال الدين" ارتكب أخطاء جسيمة في حماية "الاتحادية"، وأن "مرسى" اتصل به ليؤدى دوره، فلم يرد لأربع ساعات متصلة، وعندما رد طلب تفويضاً موقعاً من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، رفض الرئيس، فضلاً عن موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم والشيخ المحلاوى 14 ساعة، واستنفار قوات الأمن لحماية حزب الوفد بعد الاعتداء عليه، فى حين وقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وما نشر من أن خلاف الوزير السابق مع حازم أبوإسماعيل والقبض على حارس الشاطر، وعناصر إخوانية بتهمة تعذيب المتظاهرين عند الاتحادية كانت وراء عقابه وإزاحته.