وزارة العدل: لا يجوز لأحد أن يسأل القاضي عن هويته

أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام رئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور، أن معظم لجان الاقتراع في الاستفتاء، فتحت أبوابها أمام المواطنين وبدأت أعمالها في موعدها المحدد، عدا بعض اللجان التي تأخر العمل فيها قرابة الساعة ونصف، مرجعاً السبب إلى تكدس الطرق وتأخر المواصلات المؤدية لتلك اللجان، على نحو تسبب في تأخر وصول بعض القضاة للجان.
وفي نفس الصدد، وحول تلقى الغرفة شكوى حول الاستفتاء قال مساعد وزير العدل: إن غرفة عمليات الوزارة تلقت شكوتين من مواطنين في الاسكندرية، مفادهما أن لجنتين من لجان الاقتراع تدار بمعرفة أناس من غير القضاة.. لافتاً إلى أنه تولى بنفسه التحقيق في الشكوتين على وجه السرعة، وتبين عدم صحتهما، وأن كافة لجان الاقتراع يترأسها ويديرها القضاة فقط دون غيرهم.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن ولا يحق له أن يطلب الاطلاع على هوية القاضي رئيس لجنة الاقتراع أو أن يشترط عليه أن يبرز تحقيق شخصيته أمام المواطنين قبل إجراء عملية التصويت، كونه يمثل إهانة لموظف عام أثناء تأدية عمله وإخلال بنظام العمل، معاقب عليه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات.