وزارة العدل: لا يجوز لأحد أن يسأل القاضي عن هويته .. تكدس الطرق وتأخر المواصلات سبب تأخير فتح اللجان

أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام رئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور - أن معظم لجان الاقتراع في الاستفتاء، قد فتحت أبوابها أمام المواطنين وبدأت أعمالها في موعدها المقرر في الثامنة صباحا، عدا بعض اللجان التي تأخر العمل فيها قرابة الساعة ونصف الساعة فقط..
وأوضح المستشار رؤوف - في تصريح له - أن تأخر بعض لجان الاقتراع عن العمل، مرجعه تكدس الطرق وتأخر المواصلات المؤدية لتلك اللجان، على نحو تسبب في تأخر وصول بعض القضاة وفتح اللجان.. مشددا على أن كافة لجان الاقتراع على مستوى المحافظات العشر بالمرحلة الأولى من الاستفتاء، قد أكتمل عملها تماما في الساعة التاسعة ونصف صباحا بنسبة 100 % وانه لا توجد أية اضطرابات..
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن بعض لجان الاقتراع في دوائر شمال القاهرة شهدت تأخرا بسبب تأخر وصول الموظفين الإداريين من المعاونين وأمناء اللجان، وهم من العاملين بالمحاكم.. لافتا إلى أنه تم الإبلاغ بصورة فورية عن هذا التأخير والتعامل معه من خلال إحضار عدد من المدرسين من وزارة التربية والتعليم، لتسيير العمل بلجان الاقتراع..
وقال المستشار هشام رؤوف إن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت شكوتين من مواطنين في الاسكندرية، مفادهما أن لجنتين من لجان الاقتراع تدار بمعرفة أناس من غير القضاة.. مشيرا إلى أنه تولى بنفسه التحقيق في الشكوتين على وجه السرعة، وتبين عدم صحتهما، مشددا على أن أن كافة لجان الاقتراع يترأسها ويديرها القضاة فقط دون غيرهم..
وأضاف المستشار رؤوف أن اللجنة الأولى محل الشكوى هي اللجنة رقم 28 بدائرة متنزه أول الاسكندرية بمدرسة فريد زهران، وأنه تأكد بنفسه أن من يتولى إدارة اللجنة هو محمد فتحي عبد المقصود وكيل نيابة برج العرب.. وأن اللجنة الثانية هي اللجنة رقم 103 بدائرة عزبة العبيد خورشيد منتزه أول، وأن رئيس اللجنة هو المستشار طاهر سعد علي شحاته نائب رئيس هيئة قضايا الدولة..
وأكد المستشار رؤوف أنه لا يجوز للمواطن ولا يحق له أن يطلب الاطلاع على هوية القاضي رئيس لجنة الاقتراع أو أن يشترط عليه أن يبرز تحقيق شخصيته أمام المواطنين قبل إجراء عملية التصويت.. مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر يمثل إهانة لموظف عام أثناء تأدية عمله وإخلالا بنظام العمل، معاقب عليه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات..
وشدد المستشار رؤوف على أن كل لجنة اقتراع في عملية الاستفتاء يترأسها ويديرها قاضيا، وأن كافة القضاة قد تسلموا أوراق الاستفتاء منذ الأمس.. مؤكدا على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل القاضي عن هويته أو تحقيق شخصيته لأن هذا الأمر يمثل إهانة وإخلال بسير عملية الاستفتاء يعاقب عليه القانون..
وأضاف أنه في حال إذا ساور المواطن القلق أو الشك في شخصية رئيس إحدى لجان الاقتراع، فعليه أن يتوجه أو أن يبلغ بهذه المخاوف مقار اللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، أو اللجنة العليا للانتخابات، أو غرفة عمليات وزارة العدل.. مشددا على أن أية شكاوى تقدم إلى هذه الجهات يتم تحقيقها بمنتهى السرعة وعلى الفور واستجلاء الحقيقة فيها..
وحث المستشار هشام رؤوف جموع المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات الفتنة والتشكيك في القضاة التي يطلقها البعض دون سند أو أدلة.. داعيا جموع الناخبين ممن لهم حق التصويت إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بآرائهم بحرية كاملة على النحو والكيفية التي يرونها، وعدم الالتفات لمحاولات ترويع المواطنين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم التي يطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت..