قال د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية: إن المادة 60 من إعلان مارس 2011 تحدد موعد عرض مشروع ولدستور للاستفتاء لكنها لا تحدد موعد الانتهاء منه.. نافياً بذلك ما تردد بشأن عدم دستورية الاستفتاء إذا تم على مرحلتين، بدعوى أن إعلان مارس حدد الاستفتاء بمدة أقصاها 15 يوم من تاريخ انهاء الجمعية التأسيسية لأعمالها. وتابع قائلاً: إن اجراء الاستفتاء والمدة التي يستغرقها متروكة للجنة المشرفة عليها، وبحسب تقديرها لمتطلبات الاستفتاء..مضيفا إن القول بعدم دستورية الاستفتاء إذا تم على مرحلتين و مخالفته لنص المادة 60 من إعلان مارس ليس لمبالغة في محاولات إجهاض الدستور الذي سيخضع للاستفتاء الشبت القادم والذي يليه.