بطرس غالي: مصر ترفض انتقاص حصتها من النيل

أكد الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة أهمية التعاون والترابط الإقليمي لدول حوض نهر النيل ، محذرا من انعدام منطق الترابط الإقليمي عند معالجة قضايا المياه فى حوض نهر النيل.
وفى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال غالي: إن معظم دول حوض نهر النيل لا تستطيع سوى القيام بمشاريع إقليمية، حيث إن تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة يفوق قدراتها كدول فرادى، مضيفا أن فشل المفاوضات التي تمت تحت رعاية مبادرة حوض النيل كان بسبب عدم وجود تخطيط وتنسيق مشترك يعالج المشاكل التي تعوق تطوير هذا القطاع الحيوي وغياب اقتصاد السعة وتقاسم التكاليف.
وأوضح أن الفشل الواضح فى تطوير بنيات أساسية مناسبة تعتبر من العوامل التى ساهمت فى انهيار الطاقة المائية فى جزء كبير من منطقة شمال الساحل الإفريقى وشرق إفريقيا إضافة إلى ذلك غياب التخطيط وعدم وجود خطط واضحة لإدارة المياه في هذه الدول بالإضافة إلى انتشار الفساد الحاد.
وحذر غالي من أن الوضع ممكن أن يصبح مأساويا بشكل كبير وستكون عواقبه وخيمة على استقرار الدول والمجتمعات لتشابك كل هذه المعوقات الاقتصادية والاجتماعية. وقال غالى: إن كل ذلك لا يدعو إلى التفاؤل، وبالتالى فإن فكرة حرب المياه ليست مستبعدة على الرغم من ان المياه متوفرة بالشكل الطبيعي غير أنه لا توجد طرق لتقاسم أو توزيع جيدة أو حتى الحصول على هذه المياه مثل التخطيط طويل المدى والتعاون الاقتصادي فى المنطقة.
وقال الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إن مصر لا تقبل بشدة انتقاص حصتها من مياه النيل ويتضح من الموقف الحالى ورفض مصر والسودان لخطة جديدة لتقسيم مياه النيل مدى صعوبة التوافق بين الحق فى استخدام عادل والحقوق القديمة التى اكتسبها الشعبان المصرى والإثيوبي وهما أصحاب كثافة سكانية عالية واللذين يطالبان دائما بالحصول على مزيد من المياه من أجل الزراعة ومشروعات التنمية الكهرومائية.
ولفت الدكتور بطرس بطرس غالي إلى أن قضية مياه حوض نهر النيل - أطول أنهار العالم- تمثل عجزا كاملا في التنسيق بين دول الحوض على الرغم من كونه الشريان الحيوي لكل من مصر والسودان واثيوبيا ويصبح من الصعب جدا إيجاد حل لمشكلة التقاسم العادل، ومراعاة احتياجات كل الدول المعنية حيث تعلو الإرادة السياسية فوق كل نظرية اتفاق ممكنة، ومن هذا المنطلق يظل موضوع تقاسم مياه نهر النيل قضية مثيرة للجدل بشدة مبهمة من الناحية القانونية شديدة التغير حيث لا يستطيع أحد أن يتوقع موجات الفيضانات والجفاف فى الحوض.
وأضاف أنه حين لا يتحقق التعاون فى ظل الظروف الهادئة ولا يتم وضع الاستراتيجيات ومشاريع بنية تحتية فإنه من الصعب جدا تنفيذها حين تنذر الرياح بقدوم العاصفة على هذا القطاع المائى والتى تضع الزيادة السكانية أمامه عائقا لايستهان به.
وأشار غالي أنه يجب بالنسبة لمصر اتباع سياسة جديدة لإدارة الطلب على المياه وتعديل الأساليب -الدورات الزراعية- وتعديل نظام الري السائد القائم أساسا على أسلوب الغمر بالماء فى الزراعة والذى يستهلك كميات رهيبة من المياه، وأنه على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بتغيرات منسوب نهر النيل، فإنه سيكون علينا مواجهة مشاكل المياه والعجز الشديد من الطاقة وأنه فيما يخص الأنهار وحتى الآن لم يتم التوصل لحل أية مشكلة أساسية والزمن يمر لا محالة.
وانتقل إلى الحديث عن غيبة مصر عن إفريقيا فى العقود الأخيرة، فأشار إلى أن مصر ظلت دائما منقسمة بين النيل وإسرائيل بين العالم العربى وإفريقيا واتجهت دائما الاهتمامات المصرية والراى العام بشكل حصرى نحو مستقبل العالم العربى وأنه فى إطار استئثار المشاكل السياسية الداخلية بكل الاهتمام وصعوبة حل مشاكل الانفجار السكانى والتعصب والفساد والمحسوبية يصبح الاهتمام بالمشاكل والشئون الخارجية الآتية من الخارج لا جدوى منه ومنها مشاكل المياه والطاقة المائية.
وقال الدكتور بطرس غالي: إنه يجب على مصر أن تواجه التغيرات السياسية وأن تعالج ازدياد النفوذ الدبلوماسي لبعض الدول في القارة الإفريقية، حيث يعلو شأن جمهورية جنوب إفريقيا وإثيوبيا.
وأضاف أن إثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية أصبحت قوة دبلوماسية وعسكرية والحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة وعاملا أساسيا فى مواجهة الإرهاب بالأخص فى الصومال.
وأوضح غالى أن مشاريع السدود الكبرى تخلق حالة من المواجهة بين الاقتصاديين وأنصار البيئة ومصر لم تقم باستشارة أحد قبل تنفيذ السدود، وتلك المشاريع باهظة التكاليف ويصعب تمويلها، مضيفا أن مشاكل المياه لا تحظى حاليا سوى باهتمام نسبي من الحكومة والرأى العام وخبراء الرى المنشغلين فقط بالمشاكل العاجلة دون الانطلاق الى مشاريع المستقبل ومصر اعتمدت على اتفاقات عقدت فى الوقت الذى لم تكن فيه دول حوض النيل الاخرى حصلت على استقلالها بعد وترفض تجديدها، وهكذا تظل مصر ترى وتعتقد أنها تمثل مع نهر النيل كيانا واحدا ولا تقبل بأية أعمال من دول المنبع تؤثر على حصتها.